عاطف لبيب النجمي يكتب: أمين شرطة
في مصر مؤسسات عريقة لها سلطه وسلطان تدير ذاتها وتتحكم في دوائر أخرى وهى تؤثر في حياة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر منها مؤسسة القوات المسلحة ومؤسسة الشرطة ومؤسسة القضاء وهذه المؤسسات أدوات الحاكم للحكم ولذا فان أدائها يعبر عن هوية النظام ديمقراطي أو ديكتاتوري عادل ويتبنى فكرة العدالة الاجتماعية يحترم حقوق الإنسان أم غير ذلك.
وفى هذا المقال سأتحدث عن مؤسسة الشرطة بل عن أمين الشرطة وهو شاب حاصل على مؤهل متوسط يلتحق بمعهد أمناء الشرطة يقوم بممارسة كافة الأعمال الشرطية مدنيه وقتاليه فهوا يقوم بالتحقيق بالأقسام ويعمل بالجوازات وشرطة الكهرباء والنقل والمواصلات والمسطحات المائية والآثار والمطارات والموانئ وفى غير ذلك و تجده عنصر أساسي فبعضهم يجيد الانجليزية أو الفرنسية والعمل على الكمبيوتر وكان يرتدى زى أنيق يمنحه مظهر لائق ومهابة.
يوم أن كان المشروع في بدايته الأولى فغنت له سعاد حسنى (أمين شرطه أسم الله) لكن ماذا حدث له بعد ذلك كبر الشاب وهرم ومر الزمن على المعهد وخرج عشرات الدفعات وأصبح من كان شابا رشيقا له كرش ووزن ثقيل ومع الوقت والخبرة أصبح الأمين يحلم أن يكون ضابط فوضع نفسه في مكانة الضابط قبل الحصول على الرتبة ولخبرته أصبح يشعر انه يفهم أكثر من الضابط فلا يقودني وأنا افهم أكثر منه وأصبحت قيمة الفرد في المجتمع في كثير من الأحيان تقاس بما يملك من ثروة فانطلق القول الشعبي الجنيه غلب الكارنيه ولهذه الأسباب وغيرها لاتسمح المساحة بسردها كان لابد من وضع علاج لتجاوز أفراد الشرطة في عملهم حيث وصل الأمر للقتل والرشوة والكسب غير المشروع.
وأصبح الأمناء شبه إمبراطوريه داخل جهاز الشرطة وفى تصوري أن العلاج يتمثل في إغلاق معهد أمناء الشرطة وان يتم توظيف خريجي كليات الحقوق في درجة وظيفية مدنيه بجهاز الشرطة للعمل كمحقق وفى كافة الأعمال المدنية جوازات وسجل مدني واستيفاء بالنيابة وان يستعان بخريجي معهد مندوبي الشرطة بعد تطويره في الأعمال العسكرية الصرفة قتاليه وقبض وتفتيش وتحرى وبذالك نعزل الأمين عن الاتصال المباشر بالجماهير وفى عدم إعطاء رتبه لخريجي الحقوق وعمله كموظف مدني تحجيم للسلطة المفرطة التي منحت لرجل الشرطة.
وكانت ومازالت لضرورة ملحه وقد يكون ذلك واحد من الحلول المقترحة لمعالجه تجاوزات أمين الشرطة وفى المقال القادم نكمل ما بدئنا في تناوله عن المؤسسات والحكم.
