منازل "بياض العرب" تغرق في صرف المنطقة الصناعية ببني سويف (صور)

رصدت "الفجر" الإستغاثات المتكررة لسكان بياض العرب، بشرق النيل ببني سويف، من مياه الصرف الصناعي، الناتجة عن المنطقة الصناعية، وتسببت فى هجرهم لمنازلهم وبوار أراضيهم الزراعية، فرارًا من الموت الذي يحاصرهم من مصب السموم، والذي حول القرية إلى جحيم، أهالي القرية طرقوا كل الأبواب، وانتهى بهم الحال إلى توجيه استغاثتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،، أملًا منهم في أن ينتشلهم من براثن الإهمال الذي يكاد أن يقضى على الأخضر واليابس بالقريتين.

أحواض المحطة

يقول منصور عبد اللطيف، أحد أهالى المنطقة: ما نعانيه هو إذلال لكرامة الإنسان وضد مبادئ الإنسانية بكل معانيها، ففى البداية قام المسئولون بإنشاء أحواض محطة "الغابة الشجرية" للمنطقة الصناعية شرق النيل أعلى قرية الأمل، التي يبلغ عدد أحواضها 16 حوضا، تملؤها مياه الصرف الصحى للمصانع بالكامل، على الرغم من إستكمال مشروع الغابة الشجرية إلا أن المياه زحفت بعد أن فاضت وغمرت الأحواض والعنابر إلى أسفل القرية والقرى المجاورة لتغرقها بأكملها، ولتحول المنازل والشوارع إلى برك ومستنقعات.

وتابع، اقترح المسئولون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف منذ عدة أعوام حلا لتلك المشكلة يبعث على السخرية والاستهزاء بحياة الناس، وهو تحويل مجرى الصرف من المصانع والأحواض إلى مياه النيل.

كارثة كبرى

وواصل بالفعل بدأ العمل وتم إسناد أعمال توصيل وحفر وتركيب المواسير إلى أحد المقاولين، ولولا تدخل الأهالي والمسئولين بحماية البيئة والمسطحات المائية لتحول الأمر إلى كارثة كبرى، وتلوثت مياه النيل بمياه الصرف، وقامت شرطة المسطحات المائية بتحرير محضر إثبات حالة برقم 2665 بتاريخ 8 ديسمبر من عام 2012 جنح مركز بني سويف.


المياه حاصرتنا

وأضافت فوزية عبد الباري، ربة منزل: بعد أن حاصرتنا المياه من الداخل والخارج، حاولنا الاستمرار في المنزل، ووضعنا ألواحًا من الخشب للسير عليها، ووضع كميات كبيرة من الأتربة والرمال بجانب الحوائط، وكل ذلك بلا جدوى، وأصبحنا الآن نعيش كالمهاجرين بعيدا عن بيوتنا.

وتسألت "فوزية" عن دور مسئولى المحافظة، قائلة: "كل همهم المرور على المناطق الصناعية والاطمئنان على أصحاب المصانع، ولا يلتفت أحدهم إلى البيوت الغارقة والعائلات المشردة جراء صرف تلك المصانع؟ فمَن يعوضنا عن تلك الخسائر وما نعانيه؟! حسبنا الله ونعم الوكيل".

الضغط العالي

وقال أحد المهندسين بمحطة محولات كهرباء شرق النيل والتي تقع في المنطقة الغارقة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ وتحدث عن خطورة الوضع بعد غرق أبراج وأعمدة الضغط الغالى بمياه الصرف، وبعد أن أصبحت المياه على مشارف محطة الكهرباء، مؤكدا أنه في حالة سقوط أحد الأبراج بعد تآكل المواد الخرسانية ستتحول المنطقة إلى دمار ليس له حدود، فالأبراج داخل المياه عبارة عن قنبلة موقوتة، وبالفعل فإن هناك عمليات ترميم مستمرة للكتلة الخرسانية القائم عليها الأبراج لتصمد قليلا أمام عمليات التآكل التي لا تتوقف.

منذ عام 2006

فيما صرًح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بأن المحافظة قد بدأت بالفعل في تنفيذ الحلول العلمية والمدروسة لمشكلة الصرف الصناعي بالمنطقة والتي تعد أكبر وأقدم المناطق الصناعية بالمحافظة ،حيث تعاني المنطقة منذعام 2006م من مشكلة الصرف الصناعي والذي كان له تداعيات سلبية على موقف الإستثمار بالمنطقة والمناطق السكنية المحيطة بها، وهي المشكلة التي لم تفلح معها بعض الحلول المؤقتة والمسكنات طوال السنوات الماضية.

حل جذري

وأوضح المحافظ أن المحافظة قد اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات على مدار الفترة الماضية لايجاد حل جذري ونهائي لهذه المشكلة المزمنة والتي تؤثر بالسلب على قطاع الاستثمار في هذه المنطقة التي تعد من أقدم المناطق الصناعية بالمحافظة، مشيرا إلى زياراته المتتالية للمنطقة للوقوف على الأسباب الفنية والإدراية للمشكلة ومتابعة بعض الحلول المؤقتة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع شركة المياه مثل سحب المياه لبرك الأكسدة وتركيب خط طرد لدفع المياه لمنطقة الغابة الشجرية.

الأمر المباشر

وأضاف المحافظ أنه "على مدار الأشهر الماضية " تواصلت المحافظة مع العديد من الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لتنفيذ حل نهائي لهذه المشكلة، لافتا إلى تواصل المحاقظة مع مجلس الوزراء ووزارت التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والتجارة والصناعة والذي أثمر عن موافقة السيد رئيس الوزراء بتاريخ 20 أبريل الماضي على إسناد أعمال اصلاح منظومة الصرف بالمنطقة لإحدى الجهات أو الشركات الكبري المتخصصة في هذا المجال بنطام "الأمر المباشر".

البدء في الحل

وتابع: عقدنا إجتماع فى 25 يونية الماضي بمقر وزارة التخطيط بحضور وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلى وزارة الإسكان حيث تم الإتفاق على قيام وزارة الإسكان بتكليف عدد من المكاتب الإستشارية وانهاء عمليات تقديم عروض الإستشاريين واقتراح لجنة لمتابعة الأعمال والاشراف واتخاذ قرار الإسناد، حيث تسلمت وزارة الإسكان الدراسات الفنية والمالية من المكاتب الإستشارية ،وبناءً عليه قامت المحافظة بمخاطبة وزارتي الإسكان والتخطيط لتشكيل لجنة لدراسة هذه العروض واختيار أنسبها، حتى يمكن البدء في التنفيذ لحل المشكلة نهائيًا.