الهلالي خلال زيارته للقليوبية يعلن تفعيل مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية"

ووجه الوزير بأهمية تفعيل مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية"، من خلال استعانة المحافظة بأفضل المعلمين فى المجموعات المدرسية كبديل آخر للقضاء على الدروس الخصوصية مع السماح للطالب بأن يختار المجموعة و المدرس في أي مدرسة تناسبه مع صرف 90% من قيمة المجموعات للمعلم، مؤكدًا أن الوزارة تدعم المبادرة بكل السبل المتاحة، وتعمل على نجاحها، وتأكيدًا على جهود الوزارة في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، أكد الهلالي أننا لدينا قناعة بأن الدروس الخصوصية ﻻ تقدم عملية تربوية، ولكنها تقدم عملية تدريب على الامتحانات، مشيرًا إلى أنه لمعالجة هذا الموضوع؛ فقد تم تعديل القرار الوزاري رقم (53) الخاص بمجموعات التقوية المدرسية، والذى يمنح الطالب الحق فى اختيار المدرسة والمعلم الذى يرغب في حضور المجموعة المدرسية بها، وأشار إلى أن وجود الطالب داخل المدرسة يتيح لنا متابعته، وتوفير الحماية له من أي انفلات أخلاقي خارج المدرسة.

وأثناء المؤتمر وافق الوزير؛ على زيادة نسبة المحافظة فى المشروع القومي لبناء المدارس من (8) إلى (9) مدارس بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى خمس مدارس على النموذج المصري الياباني.

وأكد الوزير أن عدد المباني القائمة في المحافظة (1106) مبان مدرسية، وعدد الفصول بها (24) ألفًا و(848) فصلًا، مشيراً إلى أن عدد مبانى المدارس الحكومية (1005) مبانٍ، بها (21) ألفًا و (787) فصلًا، كما يوجد في المحافظة مدارس تعمل بنظام الفترتين بنسبة (18%)، ونسعى للقضاء على تعدد الفترات، لأن العملية التعليمية فى هذه المدارس تكون غير مكتملة نظرًا لحرمان الطالب فيها من ممارسة الأنشطة التربوية بالشكل المطلوب.

كما أكد الهلالي بأنه لا نية لتأجيل العام الدراسي الجديد، وسيكون في موعده المحدد.

وأشار الهلالي - خلال كلمته –إلى أن افتتاح المشروعات التعليمية الجديدة يؤدى إلى خفض الكثافة الطلابية بالمدارس؛ والذى بدوره يعمل على تحسين العملية التعليمية، وأكد أننا نحتاج الى 150 الف فصل؛ لمواجهة هذه الكثافة والقضاء على تعدد الفترات، ومواجهة الزيادة السكانية. كما تم الاتجاه إلى مشروع لبناء المدارس عن طريق المستثمرين بنظام حق الانتفاع تحت إشراف الوزارة، وبالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، لافتًا إلى أن الوزارة قد طرحت المرحلة الأولى من المشروع مؤكدا: "أننا نسعى لتطوير العملية التعليمية وتقليل الكثافة في عام 2018 لتصل من 45-40 طالبًا.

وعن امتحانات الثانوية العامة، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات؛ لحماية اﻻمتحانات هذا العام قبل بدايتها على مدار ستة أشهر، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية فى الدولة، وعندما حدثت واقعة التسريب، فقد تم الإعلان عنها بكل شفافية وموضوعية، وتم مواجهة الفساد، وإحالة المتورطين للنيابة العامة؛ لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن ما تم من إجراءات كان لصالح المجتمع من ناحية، ولصالح الطلاب من ناحية أخرى.

وشدد الهلالى على أننا مصرون على القضاء على الفساد، ومواجهته بكل قوة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط جميع الطلاب الذين قاموا بعمليات الغش الإلكتروني من خلال تصوير ورقة الأسئلة، وأضاف أنه كان لدينا(28) غرفة عمليات على مستوى الجمهورية، وقد تم ضبط حوالى (300) جهاز تم استخدامها في عمليات الغش الإلكتروني.

وردًّا على إلغاء امتحانات "الميدتيرم" فقد أشار الهلالي إلى أنه تم عرض المشروع على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتم الموافقة عليه بعد الدراسة وأصدرت تعليماتى بعرضه على الرأي العام، وإتاحة الفرصة للحوار المجتمعى من خلال طرحه على الموقع الرسمى للوزارة، قبل إصدار القرار الوزاري المنظم لهذا الشأن.

أما عن ذوى الاحتياجات الخاصة فقد أشار الوزير الى أن أكبر عدد تم دمجه من هذه الفئات بمدارس التعليم العام لم يتجاوز (6)آلاف تلميذ، الا أننا في عام 2015/2016 وصلنا بهذا العدد الى (19) ألف تلميذ تم دمجهم في مدارس التعليم العام.

 وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أنه صدر قرار وزارى بدمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في التعليم الفني هذا العام، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مدرسة للمتفوقين في كل محافظة؛ حيث إن طلاب هذا النوع من التعليم يتم إعدادهم بشكل جيد؛ لكى يصبحوا نواةً لعلماء المستقبل.

أما بالنسبة لتدريب المعلمين فقد تم تدريب (267) ألف معلم العام المنتهى 2015/2016 وسوف يتم مضاعفة عدد المتدربين خلال عام 2016/2017 إلى مليون و(33) ألف معلم وقيادة على مستوى محافظات مصر، وقد تم عقد العديد من البروتوكولات مع جهات دولية ومحلية لتدريب المعلمين مثل: المجلس الثقافي البريطاني، والمركز الثقافي الفرنسي، ومعهد جوته الألماني ، فضلًا عن الاتفاقيات التي تم عقدها من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأشار الوزير إلى أنه تم طباعة الكتب المدرسية بنسبة (75%)، وقد تم توجيه كافة المديريات التعليمية باستلام جميع الكتب، وتسليمها للطلاب فورًا، دون ارتباط ذلك بدفع المصروفات المدرسية.

 من جهة أخرى وجه الوزير مديري المديريات بالتواصل مع السادة المختصين بالمحافظات، للتخلص من جميع الاشغالات خارج أسوار المدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد.