"العامة للصوامع".. التأمين على مخزون القمح في ضد عمليات السطو والحريق

وقال النائب العام المصري في بيان يوم 14 يوليو 2016، إن التحقيقات في عمليات توريد القمح المحلي أظهرت تلاعب بتوريد كميات الأقماح المحلية واستيلاء على المال العام.

وقرر النائب العام، وفقاً للبيان الصادر عن مكتبه، حبس أصحاب صوامع وأصحاب شون وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام الأقماح.

وأحال مجلس النواب الأسبوع الحالي، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح إلى النائب العام، وفقاً لبيان.

وذكرت الشركة العامة للصوامع، في بيان لبورصة مصر، أن الشركة قامت بالتفاوض مع أصحاب صومعة العبور وبنكر العائلة وشنة وبنكر الريف الأوروبي وتم تحصيل 170 مليون جنيه تقريبا، تحت حساب أي عجز يظهر عند التصفية النهائية.

وأضافت العامة للصوامع في بيانها، إنها قامت بعمل وثيقة تأمين لدى شركة رويال للتأمين على مخزون القمح في الصوامع والبناكر والشون المختلفة ضد أخطار السطو والحريق وخيانة الأمانة.

وأوضحت أنها قامت بسداد قيمة الأقماح الموردة طبقا للبند رقم 8 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016.

وأشارت إلى أن العقود المبرمة مع الموردين نصت في بندها الرابع على أن يتحمل المورد المسؤولية الجنائية والمدنية عن الكميات التي يتم توريدها وتخزينها من بداية الموسم وحتى نهاية الصرف كما أنه ملتزم باتخاذ الإجراءات كافة اللازمة للمحافظة على سلامة المخزون حتى تمام الصرف.

وأرجعت الشركة التعاقد مع أكثر من 45 مورد قطاع خاص من أصحاب الصوامع والبناكر والشون بعقود لتسويق القمح المحلي، لأنه ليس لديها سعات تخزينية، وروعي في العقود الضوابط الواردة في القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016.

وأظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة، وفقا للبيان السابق من النائب العام، قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان الحكومية المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب بكميات كبيرة من الأقماح المحلية بإثبات توريدها بالدفاتر بسعر أزيد من تلك التي تم توريدها به فعلياً، واستبدل المتهمون الأقماح المحلية المدعومة من الدولة بأقماح مستوردة أقل منها جودة وسعراً، والاستيلاء على فروق الأسعار.

وتقدم وزير التموين المصري خالد حنفي، الخميس الماضي، رسمياً باستقالته إلى مجلس الوزراء على خلفية قضية فساد تتعلق بتوريد القمح في أكبر بلد مستورد للسلعة بالعالم.

وبلغت كميات القمح الموردة من المزارعين نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2016، ونحو 5.3 مليون طن خلال موسم 2015، مقابل نحو 3.7 مليون طن خلال 2014. بحسب بيانات وزارة التموين، إلا أن تحقيقات النيابة وتقارير مجلس النواب المصري أظهرت تلاعباً في الكميات الموردة.

وتراجع سهم العامة للصوامع بالبورصة المصرية بنسبة 0.22% عند سعر 31.99 جنيه.