الرقابة المالية: ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلى 14% خلال 7 أشهر
قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت بنسبة 14% خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضيين.
وأضاف شريف سامي في بيان صحفي ، أن قيمة العقود بلغت 12.9 مليار جنيه خلال الفترة سالفة الذكر، مقابل نحو 11.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2015.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 بعقود قيمتها 9.3 مليار جنيه بنسبة 72%، تلاه نشاط الآلات والمعدات مسجلاً 1.2 مليار جنيه بنسبة 9%، وجاء في المركز الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت مليار جنيه بنسبة 8.4%، بحسب البيان.
ويعد التأجير التمويلي إحدى آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصري سواء الكبرى أو التي تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بنهاية يوليو الماضي نحو 222 شركة مقارنة بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وفقاً للبيان.
وشهدت الفترة سالفة الذكر، نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة، بحسب بيان الهيئة.
وأوضح شريف سامي، أن قيمة الأوراق المالية المخصمة خلال الفترة بلغت 2.7 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه بارتفاع 14%، كما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.7 مليار جنيه بنهاية يوليو 2016، بزيادة 66% عن فترة المقارنة من العام السابق.
وبلغ قيمة نشاط التمويل العقاري خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016، نحو 564 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 586 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2015.
