الأموال العامة تتسلم تقرير تقصي الحقائق وتطلب حماية المبلغين في قضية فساد القمح

وطلبت اللجنة من نيابة الأموال العامة  ضرورة حماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة من التعسف الوظيفي ضدهم، وكذلك حماية جميع من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أي إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.

وجاء به أن لجنة تقصي حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب تحمل المسئولية السياسية للدكتور خالد حنفي وزير التموين عن الفساد والتلاعب فى توريدات القمح.

وكشف تقرير اللجنة عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها والتي  أثبتت وجود توريدات وهمية وأن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وعددها 9 صومعة وشونة، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيها، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش ، وسوء تخزين الأقماح في الشون مما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي.

كما رأت اللجنة أن المسئولية القانونية سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية تقع علي العديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين، فضلا عن من يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التي رصدتها اللجنة في التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية وهي التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتي المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين ، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن المعاينات التى تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح "التابعة لوزارة التموين" لمراكز التخزين التى تم مراجعنها فى المواقع التى تمت زيارتها هى معاينات شكلية وغير منضبطة ، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة فى هذة المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية ، مما يتيح إدراج كميات مخزون وهمى فى الصوامع والبناكر.

وأوصت اللجنة في تقريرها بمراجعة مسئوليات أجهزة وزارة التموين بأعمال الرقابة والاشراف والمتابعة ومدي الألتزام بها حيث تبين للجنة أن هناك قصورا في أعمال الرقابة والإشراف والمتابعة نتج عنه تعدد المنافذ الباعثة على الفساد، ومن خلال جلسات الاستماع تعددت وتنوعت الأعذار والمسئوليات وهو ما يحتم اتخاذ اللازم نحو حوكمة إدارة هذه الأجهزة.

وقد أوصت اللجنة فى تقريرها ضمن توصيات مرتبطة بقطاع الزراعة،  بضرورة التصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية فى الجمهورية لتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية. 

وطالبت اللجنة فى تقريرها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز "سمارت، افيت" فرست" لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة كالجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعة حساباتها وأعمالها وبيانات البطاقات التموينية المثبتة لديها ومراقبة عمليات الصرف طبقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادر من مجلس الوزراء.

وعن الاجراءات العاجلة التي اتخذتها اللجنة ذكر التقرير أن اللجنة قامت بتحرير محضر اجراءات بالمخالفات التي رصدت وتحويلها إلى النيابة، حيث حرصت اللجنة علي اصطحاب رئيس مباحث التموين بكل محافظة خلال زيارتها الميدانية لتحرير محاضر بالمخالفات التموينية حال وجودها، لكي يتم إثباتها وتوثيقها علي أرض الواقع.

فضلا عن توجيه خطاب إلي النائب العام بتاريخ 31 يوليو 2016 بتوقيع رئيس مجلس النواب مرفقا به مذكرة مقدمة من لجنة تقصي الحقائق مبينا بها ما اتخذته اللجنة من إجراءالت وما انتهت إليه من توصيات والتي طرحت فيها اللجنة رؤيتها بتشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة في المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وذلك تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لاجراء الحصر العاجل لكميات الأقماح بهذه المواقع وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء الحصر.

كما قامت اللجنة بتوجيه خطاب لوزير الداخلية بتاريخ 4 أغسطس 2016 لتشديد الحراسة علي تسعة مواقع تخزين أقماح والتي قامت اللجنة بزيارتها بعد ورور معلومات إلي اللجنة حول محاولات بعض أصحاب ومؤجري شون وأماكن تخزين الأقماح المحلية التلاعب بإدخال كميات من الأقماح بهدف استكمال العجز الذي تبين للجنة بعد أعمال الجرد التي قامت بها لهذه الأماكن والتي تم تحرير محاضر بواسطة مباحث التموين وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

ووجهت اللجنة خطاب إلي النائب العام بشأن ورورد تقارير تحليل عينات الأقماح المخلوطة (محلي ومستورد أو محلي جديد وقديم) في أحد مراكز التخزين التابعة للقطاع الخاص ، وأخري غير صالحة للاستخدام الأدمي في مركز تخزين أخر ، مع الاسارة إلي نص المادة الأولي من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 52 لسنة 2012 وكذا المادة العاشرة من الضوابط المنظمة لاستلام الأقماح المحلية لموسم 2016 والتي تقضي بمصلدرة الأقماح المخلوطة.