ارتياح بين الأقباط بعد حسم تشريعية النواب "قانون بناء الكنائس"
وافقت اللجنة المشتركة، المكونة من "لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدينية والثقافة الإعلام والإسكان"، على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، كما جاء من الحكومة، باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع الخامسة.
واستبدلت اللجان فى اجتماعها، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وحضور المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كلمة يختص إلى "يلتزم" فى نص المادة الخامسة.
وأصبح القانون يتألف من 9 مواد فقط، ومن المقرر أن تعد اللجنة التشريعية التقرير النهائي، وتسلمه لهيئة مكتب المجلس غدًا الثلاثاء، ليبدأ مناقشته فى جلسة عامة بالبرلمان، تمهيدا لإقراره قبل فض دور الانعقاد الأول.
وفي سياق متصل استطلعت "الفجر" آراء الأقباط فيما يخص إقرار القانون بهذا الشكل ومدى رضائهم عنه.
جدل وتوقعات باحتقان طائفي
وقال إسحق فرنسيس، منسق حركة أقباط 38، إن في حال إقرار القانون بهذا الشكل سينتج عنه إثارة للجدل والإحتقان الطائفي، مؤكداً أنه هناك إتجاه من الإعلام لتهييج الأقباط.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه تحفظ على إلغاء الصليب من الكنائس، مشيراً إلى أن الصليب يعتبر علامة مقدسة في قلوب المسيحيين، وأن الجمعيات التى تدعى أنها تدافع عن المسيحيين هي نفسها من تحاول إحداث الإحتقان عند الأقباط.
وأكد فرنسيس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي متابع جيد لما يدور من نقاش فيما يخص القانون ولا يحتاج أن يقابل ممثلين لشرح التحفظات، مضيفاً أن الأقباط يثقون جيداً في وعي الرئيس السيسي.
توافق
وعلى جانب آخر قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن القانون تم التوافق عليه مع ممثلي مختلف الكنائس.، لافتًا إلى أنه اعترض على القانون في شكله الأول قبل أن تعدله الحكومة .
وأوضح جبرائيل في تصريح خاص لـ"الفجر" أنه اعترض على عدم وجود توصيف للكنيسة وهو ما تم تداركه من الحكومة وتحديد أن مبنى الكنيسة يشمل صليب وجرس ومنارة.
وأضاف أنه تم حذف اشتراط الموافقات الأمنية لبناء الكنيسة وإعطاء الأمر للمحافظ كلاً في مكانه.
وبين جبرائيل أنه تم الإستغناء عن شرط الكثافة السكانية وتوجيه الأمر للرئيس الديني لتحديد إمكانية بناء الكنائس وإعطاء الترخيص بالبناء مباشرة، مشيرًا إلى أنه كان يتمني وضع نص جديد في القانون مفاده،"إلزام المحكمة بالفصل في الطعون المقدمة في حالة رفض المحافظ استصدار الترخيص بأن تفصل المحكمة في خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطعن وأيضًا وضع نص يعاقب من يتسبب عمدًا أو إهمالاً في إصدار الترخيص أو من يعرقل تنفيذه".
وأوضح جبرائيل أن الرئيس السيسي سلطته تنفيذية ومناقشة القانون مع السلطة التشريعية فلا يحتاج لتدخله، مشيراً إلى أنه كان يرى أن يعرض القانون للمناقشة المجتمعية ولمن لهم باع في مناقشة مثل هذه الأمور، ولكن أرجع جبرائيل الأمر لإن المجلس تطارده مدة انتهاء الفصل التشريعي الأول .
الكلمة للبرلمان
وفي سياق متصل قال نادر الصيرفي، مؤسس رابطة أقباط 38، إن الكلمة الآن للبرلمان فيما يخص مشروع قانون بناء وترميم الكنائس وخاصة بعد موافقة الحكومة وممثلي الكنائس عليه.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه يتبقى التصويت على القانون بعد موافقة لجان البرلمان عليه، مشيرًا إلى أنه كان يعترض على عدم وضع صليب على الكنيسة، مؤكدً أن وجوده يميزها .
وأكد الصيرفي أن من يعترض على القانون ليس لهم ثقل ولا يمثلون الأقباط، مطالباً بضرورة التعامل معهم قانونياً لما يحدثونه من بلبلة.
وأوضح الصيرفي أنه يوافق على ربط بناء الكنائس بالتعداد السكاني، قائلاً: "نفترض هناك مكان لا يوجد به من يتبعون الطائفة الأرثوذكسية فهل يعقل أن تبنى كنيسة لهم في هذا المكان".
وأضاف أنه يوافق على بناء سور للكنيسة ، مؤكداً أنه ليس مع الرأى الذي يعترض عليه لأن وجود السور بيحمى المبنى.
