السيسي يبحث طرح 250 ألف فدان ضمن مشروع الريف المصري الجديد

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على دراسة عن قطاع الزراعة بما يضمه من قطاعات فرعية تشمل زراعة المحاصيل والاستزراع السمكي وتربية الماشية. وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الزراعة يمثل نسبة ثابتة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال السنوات القليلة الماضية، إضافةً إلى الزيادة الملحوظة في حصة الزراعة من الاستثمارات الوطنية والتي تأتي مدفوعة باستثمارات القطاع الخاص والتي تصل إلى حوالي 62%.

وأوجزت الدراسة الأسباب الرئيسية للفجوة الغذائية في تجزئة الأراضي الزراعية والتعدي عليها، فضلاً عن القدرات المحدودة لتخزين المحاصيل الزراعية والتي تتسبب في تلف كميات كبيرة من المنتجات الزراعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شهد عرضاً من شركة تنمية الريف المصري الجديد المُختصة بإنجاز مشروع الريف المصري الجديد (مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان)، ويشمل نطاق عملها التخطيط العام للمشروع للاستثمار الزراعي والصناعي والخدمي واللوجيستي والسياحي، وتقسيم الاراضي وطرحها للمستثمرين وصغار المزارعين، فضلاً عن تطوير البنية الاساسية لأراضي المشروع، والترويج لتسويقه للمستثمرين الوطنيين والاجانب.

وقد تم الانتهاء من المخطط التفصيلي الرئيسي لكافة اراضي الشركة بناءً على دراسات فنية مستقلة لاستدامة المياه بالنسبة للري والصرف وجودة التربة وطبيعة المناخ.

وفي سياق متصل، شهد الاجتماع استعراضاً لأهداف شركة تنمية الريف المصري الجديد التي تشمل إنشاء نواة لمجتمعات عمرانية جديدة متكاملة ومستدامة، وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في مصر وفقاً لأفضل اساليب الزراعة الحديثة، والمساهمة في سد الفجوة الغذائية، فضلاً عن زيادة الصادرات الزراعية ومنتجاتها المُصنعة.

وتعمل الشركة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتحقيق التكامل مع المخطط القومي للتنمية وتعظيم العوائد على استثمارات الدولة، وتشمل تلك الجهات كلاً من المشروع القومي للإسكان، والمشروع القومي للطرق، أخذاً في الاعتبار المطارات القائمة والمُخطط إنشاؤها، ومخططات المناطق الصناعية، ومخططات المناطق السياحية.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى طرح 250 ألف فدان تمثل الطرح الأول ضمن مشروع الريف المصري الجديد، وذلك في مناطق المُغرة والفرافرة القديمة وتوشكى، نظراً لما تتميز به تلك المناطق من جودة التربة الزراعية والمُناخ الملائم وموقعها الجغرافي الذي ييسر عملية الانتقال منها وإليها، فضلاً عن استغلال الاستثمارات المنفذة بالفعل بتلك المواقع مثل آبار الري التي تم حفرها والمساكن التي تم إنشاؤها، علماً بأنه من المُخطط طرح باقي مساحات المشروع تباعاً حتى منتصف عام 2017.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن الهدف الرئيسي لمشروع الريف المصري الجديد هو إنشاء مجتمع تنموي عمراني حديث ومتكامل ومُستدام يساعد على تخفيف حدة التكدس السكاني في الوادي الضيق، ويحافظ على الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل من التعديات، كما يتيح فرصَ عملٍ جديدة، ولا سيما للشباب.

وقد أكد الرئيس أن مشروع الريف المصري الجديد لا يقتصر فقط على الزراعة كنشاطٍ أساسي، ولكن تتوافر له أيضاً كافة المقومات اللازمة لنجاحه واستدامته، والتي تشمل إقامة صناعات غذائية ومصانع للتعبئة والتغليف لزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري وتيسير تسويقه ونفاذه إلى مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن توفير المسكن اللائق والرعاية الصحية المناسبة، وكافة الخدمات والمرافق مثل المدارس والطرق ووسائل الانتقال ودور العبادة وغيرها.