اليابان تؤيد رؤية 2030 وتتطلع لشراكة اقتصادية جديدة مع المملكة

وألمح تقرير موسَّع نشرته دورية "نيكاي إشيان"، إلى أن الشراكة ستركِّز على دعم اليابان لتحوُّل المملكة لتنويع القاعدة الإنتاجية بعيدا عن النفط، وضمان الإمدادات السعودية من النفط الخام إلى آسيا. وأبرزت الدورية ملامح رؤية 2030، التي تركِّز على تطوير الصناعة وتوفير الوظائف خلال الـ 15 المقبلة، مشيرة إلى أهمية العمل في السعودية على جذب المستثمرين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التدريب اللازم لإطلاق صناعات خارج نطاق النفط. وأشار التقرير إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة الياباني هيروشينج سيكو سيزور المملكة في أكتوبر المقبل، لمناقشة سبل دعم الرؤية السعودية الجديدة لاسيما في القطاع الصناعي، لافتاً إلى العديد من قنوات التواصل بين البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية منذ 1976. بحسب صحيفة "المدينة"

وأشار التقرير إلى أن الدعم الياباني للسعودية لا يعود فقط إلى أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، وإنما لأهمية التطور الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسط. وتحتل اليابان المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وتعدّى حجم التجارة بين البلدين 57 مليار دولار في عام 2013، وشهد العام الماضي توقيع 3 اتفاقيات بين البلدين في نقل التقنية والتدريب وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشروعات المشتركة، وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام التقنية الحديثة ومدخلات الإنتاج المتوفرة في البلدين، والاستفادة من المزايا النسبية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية، والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتراكمة لدى الجانب الياباني في إنشاء مشروعات مشتركة عملاقة تخدم البلدين والشعبين الصديقين. 

كما يحرص البلدان على استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي، وعلى أهمية زيادة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة، والاستفادة من الخبراء في البلدين في هذا المجال، من خلال لجنة المشاورات السعودية اليابانية للطاقة.