توقعات بنمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.5% خلال 2016
استعرضت حكومة يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي برنامجها اليوم الجمعة أمام البرلمان للتصويت الأعضاء على منحها الثقة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
ويأتي تولي يوسف الشاهد- أصغر رئيس وزراء تونسي- حقبة رئاسة الوزراء في أصعب الأوقات الأقتصادية التي تمر بها تونس جراء إنخفاض إيرادت قطاع السياحة بعد الهجمات الارهابية المتتالية على المناطق السياحية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وفي أول كلمة له أمام البرلمان التونسي قال "الشاهد" إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد التونسي نمواً هذا العام بنسبة 1.5% وهو يقل كثيراً عن التوقعات السابقة البالغة 2.5%، مشيراً إلى أنه سيضطر إلي تبني سياسة إقتصادية أكثر تقشفية تتمضن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا أستمرت الأوضاع الأ قتصادية في تدهور.
ووقعت تونس في إبريل 2016 أتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 2.8 مليار دولار لمدة اربع سنوات علي أمل أن يساهم القرض في تعزيز نموها الاقتصادي، وحتي الآن لم تحصل تونس علي القسط الأول من هذا القرض بقيمة 319 مليون دولار، لعدم الوفاء بالتزمتها مع صندوق النقد الدولي.
وعين " الشاهد" لمياء الزريبي وزير للمالية ضمن حكومة الجديدة والتي سبق لها وأن تولت منصب مدير العام لبنك التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستواجه الزريبي صعوبات في مشكلة الديون التي ارتفعت من 11 مليار يورو في 2011 إلى ما يقرب حالياً 22.6 مليار يورو.
