ما سر مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى ورجاله؟

فى الوقت الذى ترفض فيه الوزارة رفع المعاشات للذين قضوا حياتهم فى خدمة هذا البلد بحجة العجز فى الموازنة العامة، وفى الوقت الذى ترفض فيه الدولة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه فى الجهاز الإدارى العام بالدولة.

والغريب أن رئيس الهيئة السابق، كانت قد جددت له الوزيرة مرتين كرئيس للهيئة بعد أن بلغ سن المعاش، وكان هذا الاعتراض محل جدل من القيادات الشابة ومن الموظفين ولم يتم الاكتفاء بتعيينه بل أصدرت له فى 1/6/2016 الماضى قراراً يحمل رقم «68» بالمشاركة فى أربع لجان تابعة للوزارة يتقاضى عنها آلاف الجنيهات وهى اللجنة العليا للخبراء والاستشاريين لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمين الاجتماعى ولجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية ولجنة إعداد مشروع قرار بلوائح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ولجنة أنرى خاصة باستثمارات صندوق التأمين الاجتماعى.

والسؤال هل تتحمل ميزانية الدولة كل هذه المبالغ والأرقام؟!