آلية التحقيق فى مجلس الأمن تؤكد استخدام نظام "الأسد" الأسلحة الكيميائية
أصدرت آلية التحقيق في إستخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه في سورية، التي أنشئت بموجب القرار 2235 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقريرا، أمس الأربعاء، يؤكد إستخدام نظام بشار الأسد، مرتين على الأقل، في بلدة تلمنس في أبريل 2014، وبلدة سرمين في مارس 2015، أسلحة كيميائية ضد السكان السوريين.
ويحمّل التقرير تنظيم "داعش" مسؤولية تنفيذ هجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في أغسطس 2015.
ومن جهة أخرى، يكاد يخلص التقرير في ثلاث حالات أخرى، في مدينة كفرزيتا في نيسانأبريل 2014، وقرية قمينس ومدينة بنش في مارس 2015، إلى تحميل النظام المسؤولية عن إستخدام الأسلحة الكيميائية، مع التحفظ حتى إجراء تحقيقات إضافية.
وقد أصدرت آلية الأمم المتحدة التي أنشأها مجلس الأمن وحدّد ولايتها، والتي أشيد بالعمل الذي قامت به، رأيا لا لبس فيه، وهي أول مرة تقوم بذلك، عن الجهات المتورطة في الهجمات الكيميائية في سورية.
كما تؤكّد الآلية الفظاعة اللا متناهية لهذا الصراع الذي أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثمائة ألف شخص، والذي لم تنفك فرنسا تدينه، بواسطة إستخدام النظام وتنظيم داعش، اللذين يتساويان في الدناءة، جميع الوسائل لترهيب السكان السوريين وقتلهم بصورة منهجية.
إن إستخدام الأسلحة الكيميائية، الذي التزمت السلطات السورية بحظره من خلال الانضمام، تحت ضغط المجتمع الدولي، إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، هو فظاعة تكشف حقيقة الدور المرعب الذي يؤديه النظام السوري في التدهور المستمر للوضع في سورية. ويستدعي هذا الاستخدام رد فعل ملائم لخطورته. لذا، يتعيّن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته. وفرنسا تعمل على تحقيق ذلك فعلا مع شركائها.
فضلا عن ذلك، يتطلب تأكيد إستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية تحركا حثيثا من أجل فتح أفق للسلام في سورية، وفي حين تستمر أعمال العنف، ولا سيما في حلب، بات من الملحّ الآن أكثر من أي وقت مضى تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية حقا، من أجل تمكين السكان من الحصول على المساعدة الإنسانية التي يحتاجونها، وإحداث الظروف المؤاتية لاستئناف المفاوضات السياسية، تمهيدا لتنفيذ عملية الانتقال السياسي على أساس القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فليس من الممكن حل الصراع في سورية حلا عسكريا، لذا يجب وقف دوامة العنف التي لا تؤدي إلا إلى مفاقمة معاناة السكان وتذكية الإرهاب. وحان الوقت أن يستعيد المجتمع الدولي زمام الأمور، وستسهم فرنسا في ذلك بعزم.
