بعد استقالته.. خالد حنفي يفلت من الإستجوابات ليدخل دائرة المسألة القانونية

 

أثارت استقالة وزير التموين والتجارة، العديد من التساؤلات لدى الشارع المصري مفادها هل ستسقط الإستقاله عنه كافة الاستجوابات المقدمة ضده، أم ماذا؟.

وهو ما أجاب عنه أعضاء بمجلس النواب في هذا التقرير لـ"الفجر"، مؤكدين أن الاستقالة لا علاقة لها بمناقشة تقرير اللجنة بالجلسات العامة لمجلس النواب، وأن استقالته لن تعفيه من المسألة القانونية.

وتقدم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بإستقالته، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وذلك بعد أزمة فساد صوامع القمح، وغير ذلك من التجاوزات التي كشفها تقرير لجنة تقصى الحقائق.

وقال مصدر رفيع المستوى، إنه تم قبول الاستقالة التي تقدم بها "حنفي"، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا في تصريحات صحفية، أنه عقب قبول استقالة وزير التموين، من المنتظر أن يجرى تعديل وزاري محدود على حكومة المهندس شريف إسماعيل.

ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اعتزام وزير التموين تقديم استقالته ستسقط عنه كافة الاستجوابات المقدمة ضده بالبرلمان، ولكن لا تعفيه من المسألة القانونية.

وأوضح "تمراز"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن بمجرد قبول استقالة وزير التموين تحولت القضية من سياسية إلى جنائية ، لافتًا أن المجلس سيقدم مذكرة مرفقة بالمستندات التي تفيد تورط وزير التموين في قضية توريد القمح والعديد من الملفات الخاصة بالوزارة التي تدينة لتحقيق معه بأسرع وقت ومحاسبته قانونيًا.

وأضاف "تمراز"، أن استقالة "حنفي"، انتصار للحق والعدل ودولة القانون، بل أثبتت للجميع أن القانون فوق الجميع، فضلا عن أن البرلمان لن يسمح بوجود أي مسؤول في الدولة مهما كان منصبه فوق المحاسبة والمساءلة.  

في السياق ذاته أكدت سولاف حسين درويش، عضوة  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان ساعد بشكل كبير في كشف الفساد داخل وزارة التموين، ودوره لن ينتهي بعد بل يحضر البرلمان حاليا تقارير تقصي الحقائق لعرضها على الجهات الرسمية للمحاسبة القانونية.

وأضافت"درويش"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن حق الدولة والشعب هو محاسبة الوزير قانونيًا فكل من أخطىء في حق الشعب  لابد من محاسبته، لافتة إلى أن دور البرلمان رقابة الجهاز التنفيذي، وليس مؤدي للدور القضائي، موضحة أن البرلمان دوره انتهى مع استقالة الوزير من وظيفته بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق.

وأشارت"درويش"، إلى أن الفيصل حاليًا في معاقبته هو القضاء المصري، وكل ما على البرلمان هو تقديم المستندات والتقارير الذي كشفتها لجنة تقصي الحقائق تاركة الحكم للقضاء.

فيما  قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس القسم الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس النواب ضد وزير التموين خالد حنفي، تسقط باستقالته، متابعًا: "الاستجوابات شخصية ولا ينوب عنه أحد فيها".

وأضاف  "فوزي"، أن سقوط المسؤولية السياسية عن وزير التموين لاستقالته، لا يعني سقوط المسئولية الجنائية حال وجودها، وتوافر الأدلة فى هذا الشأن مع الأخذ في الإعتبار قرينة البراءة.

وعن الإجراءات القانونية لتعيين وزير جديد، أكد "فوزي"،  أنه سيتم إعمال نص المادة 147 من الدستور، والتي تتحدث عن التعديل الوزاري، إذ يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإجراء تعديل وزاري على حقيبة التموين والتجارة الداخلية، ويتم تعيين وزير جديد بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، بما يقرب من 200 نائب، مستطردًا: "لا يعتبر التعديل نهائيًّا إلا بموافقة مجلس النواب، وفقا للنسبة المنصوص عليها بالمادة الدستورية 147".

المادة 147

وتنص المادة 147 على أن: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وأكد النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد في منظومة توريد القمح، أن استقالة " وزير التموين " لا علاقة لها بمناقشة تقرير اللجنة بالجلسات العامة لمجلس النواب.

وأوضح "عوارة"، في بيان صحفي له اليوم، أن تقرير اللجنة يتضمن توصيات موجهة للحكومة حول منظومة القمح وإعادة هيكلتها، لافتًا إلى أن التقرير لا يخاطب وزير التموين، وأنه حال تقدم الوزير باستقالته أو اتجاه الحكومة لإقالته فإن جميع  الاستجوابات المقدمة ضده ستسقط.