بعد موافقة البرلمان..استياء بين "شركات العمالة بالخارج" بسبب فرض رسوم جديدة
سادت حالة من الاستياء بين أعضاء شعبة شركات الحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم، بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن التعديل المطروح يأتي في ضوء ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، التى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
وقال حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية إن هذه الرسوم سيكون لها انعكاس سلبي علي تحويلات العاملين بالخارج الرسمية في ظل احتياج الدولة لهده التحويلات التي ستحد منها هذه الرسوم بشكل كبير في الفترة القادمة وتجعل العاملين بالخارج يلجأون الي طرق غير رسمية لتحويلاتهم بجانب تاثير ذلك علي فرص العمل ذاتها.
وقال "إمام" إن الشعبة ستطلع على هذا القانون وتبحثة جيدًا وترفع توصياتها الي الجهات المعنية بشأنه ومدي تاثيره علي العاملين بالخارج بشيئ من التفصيل ولكن بعد الاطلاع علي القانون ودارسته جيدًا.
وقال عبد الرحيم المرسي عضو شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة إن فرض رسوم علي راغبي العمل وفرض رسوم علي العاملين بالخارج أمر محزن للغاية ولا يصدق في ظل احتياجنا لجلب اي فرصة عمل بالخارج خاصة إن فرض هذه الرسوم سيؤدي الي نفور بعض العاملين بالخارج من التحويل عن طريق البنوك فضلا عن تضاؤل فرص العمل بالخارج بسبب هذه الرسوم.
وقال "المرسي" إنه لا يجب تحميل العاملين بالخارج أعباء فوق طاقاتهم خاصة إن البلد تحتاج هؤلاء العاملين من خلال تحويلاتهم من العملة الصعبة للمساهمة في أزمة الدولار الحالية، مشيرًا إلى استيائه لموافقة مجلس النواب علي هذه الرسوم.
