الرقابة المالية: تطوير منظومة الضمانات المنقولة يتفق مع توصيات المؤسسات الدولية

أنهى وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية زيارة ميدانية لأستراليا استغرقت عدة أيام للتعرف على تجربة تلك الدولة الرائدة فى مجال الضمانات المنقولة.

من جانبه أوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أنه تم الإطلاع على التجربة الاسترالية فى مجال تشغيل سجل لشهر حقوق الضمان للدائنين ومناقشة إجراءات التطبيق وكيفية التعامل مع مختلف الإعتبارات القانونية.

وشملت الزيارة مدينتى سيدنى وأدلايد والاجتماع بمسئولى هيئة الضمانات المالية الأسترالية وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وأشار سامى، إلى أن تلك الزيارة والتى مولتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى تأتى فى إطار استعداد مصر لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وما سيترتب عليها من إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكشف عن أن الهيئة تعتزم التعاقد مع إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الالكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد رئيس الهيئة، على أهمية تطوير منظومة الضمانات المنقولة فى مصر، مشيراً إلى التقرير الذي أصدرته منذ أيام ثلاثة مؤسسات إنمائية ومالية دولية هى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي بعنوان "ما الذي يعوق القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟" والذى تضمن أربعة مجالات مُحدَّدة لابد من وضع سياسات ملائمة لها بدول المنطقة وعلى رأسها تحسين إمكانية الحصول على التمويل.

ويُظهِر التقرير أن نسبة كبيرة من الشركات منفصلة عن قنوات التمويل الرسمية، ويمكن تحسين حصول الشركات على التمويل عن طريق تطوير قدرات البنوك فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان، وقد تكون أنظمة ضمان الائتمان وسيلة للتخفيف من قيود الضمانات، وفي الوقت ذاته سيكون من المفيد تقوية القوانين الخاصة بالمعاملات المشمولة بضمانات، وإيجاد سجل أكثر كفاءة للضمانات، فهذا من شأنه أن يُعزِّز أنشطة الإقراض لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة دون تعريض الاستقرار المالي للخطر.

وأشار سامى، إلى أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافورا واندونيسيا والمكسيك والأرجنتين وآخرها نيجيريا.

موضحاً أن الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية، واجهت العديد من الصعوبات في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى وتنظمه اللائحة التنفيذية حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت - يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل.