محافظ الفيوم يقرر حصر المجتمع الضريبي بجميع المراكز

كما أصدر المحافظ توجيهات لقطاع الكهرباء ومرفق المياه وشركة الغاز بعدم ترخيص أو تجديد أي ممارسات مرافق للمنشآت التجارية أو الشقق السكنية إلا بعد توقيع عقد التمليك أو الإيجار وختمه من مأمورية الضرائب المختصة في نطاقها حفاظا على مستحقات الدولة.

وفى نفس السياق أصدر محافظ الفيوم تعليماته بعمل حصر شامل لجميع المباني المخالفة بالمحافظة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التعرف على المتهربين من سداد الضرائب المستحقة، وأكدمؤكدا المحافظ أن حصر نشاط إيرادات الثروة العقارية والتصرف العقاري يأتي في إطار خطوات الدولة للحفاظ على المال العام مما له أكبر الأثر في استكمال منظومة التقدم وتحقيق التنمية الشاملة، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بسداد مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والرسوم المستحقة والتي تعود بالنفع عليهم في صورة خدمات مختلفة . 

وأشار أحمد عبد القادر وكيل الوزارة رئيس منطقة الضرائب بالفيوم، أنه سيتم إرسال مندوبين لجميع الجهات بمراكز المحافظة المختلفة للتأكد من سدادها لكافة الضرائب المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على أموال الخزانة العامة.

 

جدير بالذكر أن محافظ الفيوم قد قام في وقت سابق بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لمراجعة كافة تراخيص البناء التي صدرت عن أحياء مدينة الفيوم عقب ثورة 25 يناير 2011 ولمدة خمس سنوات في الفترة من 1/1/2011 حتى 31/12/2015 ، للوقوف على مدى قيام أصحاب المكاتب الهندسية والاستشارية من سداد كافة مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات عامة ومقاولات ، وتم إرسال نسخة من التقرير لكافة الجهات المختصة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة حفاظاً على المال العام.