التحقيق مع مصطفى بكري بتهمة الخيانة العظمى

وكان مقدم البلاغ رقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ذكر أن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن  جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتان مصريتان ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو في حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقيه  بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتان.

وأضاف أن "بكري" قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الإعلام بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير - الحقيقه الكاملة) في محاولة منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية، حتى صدر حكم القضاء الإداري بجلسه أمس، والذي قضي  ببطلان الاتفاقيه الموقعة، بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسبب ملكية مصر لتلك الجزر منذ قديم الأزل.

وأوضح البلاغ أنه بالرغم من أن الحكم القضائي يعد عنوانا للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها ويعتبر حجة على الكافة، إلا أن المشكو في حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث" وعلق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وادعى أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور وأنه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتان للسعودية، بالإضافة لتحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجؤ إلى التحكيم الدولي، لاستعادة الجزيرتين ما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وذكر البلاغ أن "بكري" بذلك يكون ارتكب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص على أنه تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الحرائم، كما ارتكب جريمة إشاعة أخبار وإشاعات كاذبة على خلاف الحقيقه بأن استخدم القنوات الفضائية والصحف  والمنشورات (كتاب تيران وصنافير الحقيقة الكاملة) وادعى علي خلاف الحقيقة بأنهما غير مملوكتان للدولة المصرية، وأيضا جريمة إهانة المحكمة التي أصدرت الحكم حيث تناول الحكم الصادر من المحكمة بطريقه تشكك في في نزاهة القضاة الذين أصدرو الحكم، وتحريض السلطات السعودية برفض احكام القضاء واللجؤ إلى التحكيم الدولي ومقضاة الدولة المصرية للحصول على الجزيرتين.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءت القانوينة المتبعه لرفع الحصانة عن المشكو في حقه تمهيدًا لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة اليه، وتحريك الدعوي الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية بمواد الاتهام 83فقر ة(أ) و41 و186و187و188 من قانون العقوبات في الجرائم المذكورة.