أمين غرفة مكة: تجاوزنا العلاقات الشخصية إلى العمل المؤسسي بـ 300 فعالية

كشف أمين عام غرفة مكة، الدكتور عبد الله آل غالب الشريف، أن الغرفة وهي تكاد تكمل 70 عامًا، تحوّلت إلى العمل المؤسسي، بعد أن كانت تسير على العلاقات الشخصية، وهو يشير إلى أساليب إدارية حديثة من خلال تفويض مدراء الإدارات ومتابعتهم عن طريق البوابة الإلكترونية، وتقديمهم لـ300 فعالية خلال العام الحالي. فيما العمل جارٍ على بعض الإصلاحات الإدارية الداخلية اللائحة المالية التي تعتمد آليات الصرف، فضلا عن إنجاز سلم رواتب للموظفين وقائمة بالبدلات وتوحيد العقود وترتيب آلية العمل والتوظيف، وتجديد كامل الهيكلة حسب النشاط الوظيفي. وذكر أن دخل الغرفة خلال الأعوام السابقة كان يبغ 127 ألف ريال، وفي العام الماضي بلغ أكثر من مليون ريال.

وقال آل غالب لـ»المدينة»: الآن نسعى لكي يكون لدينا حركة اقتصادية مزدهرة في مكة المكرمة، وإكمال مشروع «صنع في مكة»، وإنشاء مدينة متكاملة للتراث، إضافة إلى مدينة صناعية ترفيهية، مبينًا وجود تناغم في العمل بين الأمانة العامة ومجلس إدارة الغرفة بما يخدم القطاع التجاري ورجال الأعمال والمجتمع المكي، مؤكدًا أن التوظيف ضمن فريق الغرفة يستند إلى قوانين ونظم يتم تطبيقها دون محاباة، مبينًا أن لا أحد من عائلته يعمل في الغرفة، وأن عمله يتسم بالشفافية والباب المفتوح.

وأكد أن تعاملاتهم المالية مع المنسوبين تتم وفقًا للوائح البدلات والمكافآت، كما أن النظام لا يجيز ترقية الموظف إلا بالمسوغات النظامية، وهو ما يغضب البعض ممن يحتجون على الإصرار على التمسُّك باللوائح وعدم الاستثناء في الترقيات ومضاعفة المرتبات. 

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على إيجاد مقر دائم للأسر المنتجة، للارتقاء بمستوى العمل الذي تقدمه هذه الشريحة، ضمن اختيار العام 1437هـ عاما للأسر المنتجة، الذي شهد عددا من الفعاليات من بين 300 فعالية مختلفة شهدتها الغرفة خلال العام الجاري. ونوّه أمين غرفة مكة إلى أن العمل جارٍ لإنشاء مبنى المعارض الجديد، الذي سيفتتح بعد أربعة أشهر ليضيف شكلًا جماليًا مميزًا على مدخل العاصمة المقدسة.

وشدَّد على حرص غرفة مكة المكرمة على توسيع استثمارات الغرفة، بدءًا برفعهم للدخل السنوي عن العام الماضي من خلال زيادة إيجارات الأراضي التي تملكها الغرفة، وقال: إحدى قطع الأراضي المملوكة للغرفة جرى رفع قيمة إيجارها بمضاعفة القيمة الإيجارية أكثر من 10 مرات، فضلًا عن توقيع اتفاقيتين الأولى مع البنك السعودي للتسليف والادخار لتكون الغرفة جهة راعية لتقييم طالبي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثانية مع وزارة التجارة عن طريق شركة ثقة لتحويل جميع إجراءاتنا إلى إلكترونية، مشيرًا إلى إجراء دراسة لتنويع مصادر الدخل فيها مقارنة مع بعض الغرف العالمية.