غموض وجدل في "البرلمان" بعد تأجيل التصويت على بطلان عضوية "أحمد مرتضى"
حالة من الغموض تحيط موقف أعضاء مجلس النواب بعد تأجيل حسم موقف بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، خاصة بعد أن قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، تأجيل اجتماع اللجنة اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، حيث كان عدد الحاضرين 8 من بين عدد أعضاء اللجنة البالغ عددهم 32 نائبًا.
اللجنة التشريعية تجتمع للحسم
وتأتي مناقشات النواب بناء على الحكم الصادر من محكمة النقض، الذي أكد على فوز الشوبكي انطلاقًا من أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقي والعجوزة في جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج، تواصل اللجنة التشريعية بالبرلمان لحسم النزاع الخاص بين أحمد مرتضى وبين الشوبكي.
اختلافات بين النواب
وفي خضم هذه الأحداث، اختلف النواب فيما بينهم حول المشكلة الدائرة في أن حكم المحكمة يحتاج إلى تصويت أم لا، فجّر هذا الخلاف تصريح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة حول طرح الأمر للتصويت وذلك لحسم هذا الأمر بين النائبين وإعطاء، المقعد وفقا لما تمليه النتائج، حيث أكد البعض على أن حكم المحكمة لا يحتاج لتصويت، فيما أن البعض الآخر يراه قانونيًا.
مناقشات غير قانونية.. والحكم محسوم
من ناحيته أكد عصام الإسلامبولى، المحامي بالنقض، أن عضوية أحمد مرتضى منصور تعد من الأمور التي حسمت تمامًا ببطلانها، موضحًا أن هذه المناقشات التي تحدث اليوم لا يمكن أن تكون أبدًا من القانون في شئ.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، هو الذي يحسم الأمور تماما ولا يحتاج إلى مناقشات أو جلسات كما يحدث، كما أن هذا يعد مخالفة شنعاء للمواد 100 و107 من الدستور.
وذكر أن الأمور لا تزال محل نقاشات، وأنهم سيتخذون مواقفهم تباعًا وتزامنا مع الأحداث المقبلة.
لا يستوجب التصويت عليه
وفي السياق ذاته أكد علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار محكمة النقض أمرًا لا يستوجب التصويت عليه، حيث أنه يعد حكمًا قضائيًا، وبالتالي لا يقبل التصويت عليه، مشددًا على أنه لابد من تنفيذه فقط.
النصاب لم يكتمل..والاجتماع المقبل لم يحدد إلى الآن
هذا وكانت قد خصصت اللجنة التشريعية اجتماعها اليوم لمناقشة تقرير بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض، ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد الشوبكي بدائرة الدقي والعجوزة، لكن عدم اكتمال نصاب الأعضاء حال دون إتمام الاجتماع، فيما لم يعلن عن تحديد اللجنة التشريعية والدستورية موعد الاجتماع المقبل حتى الآن.
وكانت قد قضت محكمة النقض، في منتصف يوليو الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي ليحيل بدوره مجلس النواب، حكم المحكمة إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لإعداد تقرير بشأن الحكم.
هذا وتنص المادة (107) من الدستور المصري الحالي على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة لنهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
