"الفوزان": من يضمن حقوق الأسر التي تهرب عمالتها المنزلية

 

قرار الجوازات

وفي مقاله "حماية حقوق الكفلاء أيضاً.. أين؟!" بصحيفة "الرياض"، يقول الفوزان "الإدارة العامة للجوازات أصدرت قرارا جديدا بتغريم العمالة الهاربة بـ"عقوبة الوافد المتغيب عن العمل غرامة 10 آلاف ريال، والترحيل والمنع من دخول المملكة نهائيًا" وهذا جيد ومنتظر من زمن، وعلى أن يُحمل بالطبع العامل هذه الغرامة كاملة "لهروبه" ولكن السؤال هنا حتى لا نخلق أزمة قد تظهر سريعا، ماذا عن العامل الهارب هل يملك مبلغ 10 آلاف ريال؟ أجزم غالبا أنه لا يملك، وإن لم يملك وسجن ستمتلئ السجون منهم، الحل؟ هو برأيي خطاب ضمان مع كل عامل خلال فترة عملة بالمملكة قبل قدومه للمملكة تصدر مع تأشيرته، ويحمل تكلفة هذا الضمان من أصدر له التأشيرة "المكتب أو الشركة" وتكون مسؤولية العامل نفسه، كضمان يسترد حتى نهاية فترة عمله بالمملكة."

 

حقوق الأسر

وبعد العامل، يتناول الفوزان حقوق الطرف الآخر وهو الكفيل ويقول "السؤال هنا أيضا عن حقوق الكفلاء خاصة العمالة المنزلية، لمن يأتون بعاملات منزليات أو سائقين، وحين يأتي قد لا يكمل الفترة النظامية ويهرب كما في حالة الهروب أعلاه، ماذا عن حق الكفيل الذي دفع قيمة تأشيرة بمبلغ وقدره، وانتظر زمنا؟ الجوازات تستطيع أن تستوفي حقها بمنع من السفر حتى السداد أو منع من السفر، لكن الكفيل ماذا سيسترد من كل ذلك؟ حتى وإن تجاوز المدة النظامية للتجربة أو العمل وهي غالبا لمدة شهر؟ فكثير يهرب بعد مرور المدة الزمنية، إذا حق الكفيل من يسترده؟ وأين التشريع الذي يحفظ حقوقه؟ فكما للعمالة المنزلية حقوقها المحفوظة وهذا حقهم، كذلك الكفيل أيضا من يحمي حقوقه؟ فكثير منهم منتظمون برواتب عمالتهم ويحترمونهم ولا مشاكل ومع ذلك يهربون، فمن يحمي حقوقهم مع هروب العمالة أو رفض العمل أو طلب السفر لأي سبب قبل إكمال المدة القانونية".

 

الشركات والمكاتب

ويضيف الكاتب "كذلك من يحمي حقوق الكفلاء للعمالة المنزلية خصوصا أو الشركات والمؤسسات، حين يذهب العامل أو العاملة للسفر بإجازة سنوية لمدة شهر أو شهرين، بتأشيرة خروج وعودة ولكن لا يعود؟ وبذلك تكبد الكفيل خسارة تذكرة، والعامل نفسه بعدم عودته وبالتالي تأشيرة جديدة بمبلغ وقدره، فمن يحمي حق الكفيل".

 

خطاب الضمان

وينهي الفوزان مؤكدا "نعود لما بدأنا هو "الضمان" لكل عامل يأتي للعمل ولا يلتزم بالعقود والاتفاقات يتحمل تكلفة وتبعات ذلك، كما يتحمل الكفيل أي تجاوز قد يقوم به وتبادر الجهات الرسمية بأخذ حقوق العامل وهذا مطلب، ولكن أيضا لا ننسى الكفلاء فهم لهم حقوق وأموال تضيع ووقت والتزامات كبيرة تجاه عمالة لا تحترم الاتفاقات والعقود ولا تحترم بنود العقود، وهذا ما يجب فتح ملفه لحفظ حقوق كل الأطراف سواسية لا فرق بينهم".