4 قوانين هامة يتخلف "النواب" عن مناقشتها وتهدد المجلس بشبح "التجميد"

وفي السطور التالية ترصد "الفجر"، أهم الطلبات والاقتراحات ومشروعات القوانين التي تقدم بها النواب والمهددة بالسقوط

 وهو من القوانين الشائكة والملحة، والذي لم يناقش بعد في البرلمان، وبالتالي سيسبب هذا مشكلات في عدم الانتهاء من هذا الانتخابات التي تعد من أهم المنجزات التي كان يجب الانتهاء منها، قبل انتهاء دور الانعقاد.

كما أن قانون بناء الكنائس يعد من أهم القوانين التي نص الدستور في مادته  235 على الانتهاء منه في أول دور انعقاد للمجلس، حيث نصت على: "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

وهو أيضًا من القوانين التي لم تنجز بعد من قبل البرلمان، برغم تأكيد الدستور، وهو ما جاء في نص المادة 241،  التي تنص على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وفقًا للمعايير الدولية، بجانب مراجعة كل الاتفاقيات التي وقَّعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على رأسها اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع الجانب السعودي.

وقد تم التأكيد على ضرورة الانتهاء منها، كما نصت المادة 238 على أن تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، المقررة في هذا الدستور تدريجيًّا، اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملًا في موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة. 

وبرغم مرور فترة ليست بالقليلة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من هذه القوانين، ولم يتم اتخاذ أي قرار من تلك القرارات التي نص عليها الدستور، والتي تهدد بعوار دستوري في حال عدم تنفيذها في المواعيد التي حددها الدستور.

وفي سياق ما سبق أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن هناك العديد من القوانين التي من المفترض أن يتم الانتهاء منها إلا أن البرلمان لم ينته منها بعد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الإشكالية تأتي في أن دور الانعقاد الأول للبرلمان أوشك على الانتهاء، مما يعرض العديد من الاقتراحات والقوانين التي لم يتم إنهائها بعد بالسقوط كما نصت اللوائح الداخلية.

 

وشدد على أن انتهاء دور الانعقاد، سيعمل على  سقوط كل هذه المقترحات بقوانين، والتي قدمت طبقا لنص المادة 192، موضحًا أنه في حالة عدم تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يومًا من بداية دور الانعقاد يفيد، تمسكهم بتلك الاقتراحات، لاستئناف نظرها بعد ذلك، ستسقط الاستجوابات والأسئلة والاقتراحات.

من ناحيته أوضح الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن عدم الانتهاء من هذه القوانين، لا يهدد البرلمان بالحل على الإطلاق، مبينًا أن القرارات بقوانين فقط هي التي تهدد، لكن جميعها أقر من البرلمان، باستثناء قانون الخدمة المدنية الذي رفض من قبل البرلمان لكن عملت به الحكومة برغم رفضه.       

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه مع انتهاء دور الانعقاد، فإن طلبات الإحاطة، والاستجوابات التي قدمت من قبل أعضاء مجلس النواب للحكومة، تنتهي مع نهاية الدور التشريعي، ولابدّ أن يقدم النائب بديلًا عنها مع بداية الفصل التشريعي الثاني، إذا ما كان السبب مستمر أو لا يزال موجود.

وبالنسبة لمشروعات القوانين، أوضح مهران أنه يتم تأجيلها، لحين العودة من الأجازة، ثم يتقدم النائب لرئيس المجلس بفتح مناقشة المشروع مرة أخرى، شريطة موافقة المجلس بالأساس إدراج هذا القانون ضمن جدول الأعمال.