موظفو الضرائب: الدولة تتجاهلنا وأجورنا لا تتناسب مع غلاء الأسعار
أكد أشرف عجايبي، كبير باحثي مصلحة الضرائب المصرية، أن الوضع العام لأغلب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أصبح "مُحبط"، في ظل ما وصفه بـ "التجاهل التام" لكافة الاستغاثات التي يطلقها العاملين بالدولة، من الأضرار التي أصابتهم نتيجة انخفاض قيمة العلاوة السنوية التي طبقتها الدولة وتبناها قانون الخدمة المدنية، وتعادل 5% مقتطعة من الأجر الوظيفي، وهو ما يتسبب في زيادة الأجر من 40 إلى 80 جنيها، مشددًا على أن هذا لا يتناسب مع غلاء الأسعار، والتضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وقال عجايبي، في تصريحات لـ "الفجـر"، إن العديد من موظفي الضرائب حصلوا على قروض بنكية، حتى يظهر الموظف بالضرائب بالشكل اللائق بعمله، بالإضافة إلى محاولة معادلة هذه الزيادة في الأسعار، بعد تجاهل مؤسسات الدولة له.
وأضاف "عجايبي" أن تصريحات المسؤولين بالدولة، تؤكد أن موظفي الضرائب لا يتلقون رشوة، ولهم الفضل في زيادة حصيلة المصلحة بأكثر من 20% عن المطلوب منهم.
وتسائل قائلا: "ألم يحن الوقت من مجلس النواب لسماع صرخات الموظفين، وتعديل تلك الزيادة، لتعادل حجم التضخم السنوي لقيمة الجنيه؟"
وكان موظفو الضرائب قد نظموا وقفة احتجاجية لهم، اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية، أمام مقر المصلحة بشارع حسين حجازي، الأربعاء 10 أغسطس الماضي، وأمهلوا مجلس النواب، والحكومة وقتًا، لبحث مطالبهم، التي تتمثل في تعديل قانون الخدمة المدنية، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بعيدًا عن وزارة المالية.
ومن المقرر أن يرسل مجلس الدولة قانون الضرائب لمجلس النواب الأسبوع المقبل، للتصويت عليه.
