4 وزراء وضعوا حكومة "شريف إسماعيل" في ورطة

باتت حكومة المهندس شريف إسماعيل، تعمل على صفيح ساخن، لاسيما عقب ما شهدته بعض الوزرات من فشلاً ملحوظا في الملفات الخاصة بهم لتضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه، ما أدى إلى مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة.

حيث قدم نواب البرلمان خلال فترة قصيرة عشرات طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات ضدهم بسبب الأزمات في الشارع المصري.

"الفجر" ترصد الأزمات التي تواجه وزراء حكومة شريف إسماعيل، لاسيما في الآونة الأخيرة، والتي تهدد بقائهم في السطور التالية.

اعترف الدكتور  خالد حنفي، وزير التموين، بوجود فساد في المنظومة، قائلا: "الفساد عندنا في كل حتة"، مضيفًا أن الحكومة تحاول تكسير ذلك الفساد ولكن لم تنتهي من تكسيره، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تقصي حقائق حول فساد توريد القمح.

وأكد "حنفي"،  أن لجنة تقصي الحقائق المكلفة من البرلمان رفضت اقتراحه بالانتظار حتى تصفية الصوامع واعتبرتها حجة لعدم كشف الفساد وطالبت بمعرفة الوزن بقياس الحجم ، مشددًا على أنه رد بأن ذلك ليس دقيقا ولا توجد أي شركة تستطيع عمل ذلك، حيث شن حملات من الهجوم المضاد علي لجنة تقصي الحقائق المكلفة من البرلمان، في تحركات وصفها البعض بمحاولات مستميتة يقوم بها الوزير للهروب من المساءلة القانونية، وأيضا من أجل إنقاذ رقبته من مقصلة الخروج من الوزارة في أقرب تغيير وزاري.

لاحقت الدكتور الهلالي الشربيني، عقب توليه حقيبة وزير التربية والتعليم، الأزمات واحدة تلو الأخرى، والتي كان آخرها أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة والتي بسببها وقف "الوزير"، أمام لجنتي الأمن القومي والتعليم بالبرلمان ليسأله النواب عما قدم.

تسريب امتحانات الثانوية هي الورطة الأكبر التي واجهت الشربيني منذ توليه الوزارة خاصة بعد الغضب الشعبي على الحكومة بأسرها والذي تسببت فيه التسريبات، ووفقا للنواب مجلس الشعب لولا تدخل رئيس الوزراء، وجهات سيادية، لكانت الأزمة أكبر من أن يتم احتواؤها.

وبنص رسالة النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التي أرسلها للنواب فإن وزير التعليم لا بد أن يرحل لـ12 سببا أجملها النائب في"ضعف التعليم، تكدس التلاميذ بالمدارس، لتصل إلى ١٢٠ فى الفصل، تسريب الامتحانات، مشكلة التعيين خارج المحافظات لإحدى عشرة ألف فتاة، ضعف قدرته على التواصل مع النواب، ، ضعف المتابعة والرقابة على المدارس، عدم مراقبة المدارس الخاصة في رفع الرسوم بزيادة تتراوح ما بين ١٠٪‏ و٢٠٪‏ في السنة الدراسية، عدم تسهيل إجراءات تراخيص بناء المدارس لمن يرغب، مع وضع شروط للحفاظ على المحتوى التعليمي وكيفية أدائه.

في ذات السياق لاحقت  الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أزمات كثيرة، لاسيما بعد قرار تحريك أسعار الأدوية وفشل الوزارة في السيطرة على الصيدليات، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع المصري وتسبب في انتشار فوضى التسعير بالصيدليات.

لم يكد الوزير يفيق من صدمة رفع أسعار الدواء حتى فوجئ بواحدة من أكبر قضايا الفساد في العشر سنوات الأخير داخل مكتبه بعد القبض على مستشاره في قضية رشوة، وهو ما دعاه لاتخاذ قرارا بإنهاء عمل 6 مستشارين له، بعدما استمعت.

وجاءت خطبة الجمعة لتضع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في حرج شديد أمام القيادة السياسية وقيادات المؤسسة الأزهرية، بعدما تحدى مشيخة الأزهر، وأصر على تطبيق الخطبة المكتوبة، رغم رفضهما رسميًا من قبل الأزهر ومن هيئة كبار العلماء.

 يأتي هذا فيما أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، توجيهات لقيادات الأزهر بعدم تناول موضوع الخطبة المكتوبة بالتعليق اكتفاء بما أصدرته هيئة كبار العلماء بإجماع أعضائها، وهي الهيئة العلمية الكبرى في العالم الإسلامي، والتركيز على العمل الميداني للنهوض بالعمل الدعوى وتصحيح الفكر المغلوط بما يخدم المجتمع وقضاياه.

وتجاهل الدكتور محمد مختار جمعة، "قرار رفض هيئة كبار علماء الأزهر للخطبة المكتوبة، واعتبارها تسطيحا للفكر وتجميدا للخطاب الديني"، ودعا أئمة الأوقاف، لتنفيذ قراره بالالتزام بالخبطة المكتوبة، إلا أنه أعلن عدم إلزام الأئمة التابعين للأزهر بها.