مبادرة لتحويل 100 مليار دولار من أموال المصريين بالخارج إلى مصر بـ 4 شروط

علق أحد رجال الأعمال من العاملين بالخارج، على سعي الحكومة جاهدة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار مقدمة في سبيل ذلك الكثير من التنازلات، قائلاً: "إن هذا المبلغ لن يؤثر بشكل كبير في سد الفجوة التمويلية بين الإيرادات والمصروفات والمتمثل في العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة".

وطرح رجل الأعمال الذي رفض ذكر أسمه، مبادرة لتحويل أموال رجال الأعمال من المصريين بالخارج إلى مصر والتى ستصل في أقل تقدير لها لـ 100 مليار دولار، حال تنفيذ الحكومة لـ 4 إجراءات أساسية وهي أتاحة حرية السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وإتاحة حرية تحويل الأموال للخارج، منح إعفاءات جمركية لرجال الأعمال المشاركين في المبادرة وليكن بنسبة 50% ، السماح بإدخال سيارة كل 5 سنوات دون جمارك.

وأوضح أن أقل تقدير لأرصدة المصريين المودعة ببنوك الخارج في أوروبا وأمريكا أو الدول العربية لن يقل بأي حال من الأحوال عن 250 مليار دولار، والكثير منهم يود تحويل أمواله للبنوك المصرية ولكنه يخشى من التعقيدات والبيروقراطية، موضحاً أن جميع الدول بما فيها دول عربية مثل "دبي" تتيح حرية كاملة للمستثمر في التعاملات البنكية، لذلك فكثير من المصريين حولوا تعاملاتهم إلى دبي لهذا السبب.