"تنظيم الأتصالات": الشركات ملزمة بدفع رسوم تراخيص الجيل الرابع قبل 22 سبتمبر
اجتمع أمس الثلاثاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتبرئاسة ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة كافة البنود النهائية لتراخيص انشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول والتليفون الثابت الافتراضي المزمع إصدارهما خلال هذه المرحلة.
وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان له اليوم، أن مجلس الإدارة وافق على كافة الاجراءات التي قامت بها الإدارة التنفيذية للجهاز بخصوص الاطار التنظيمي لتراخيص الجيل الرابع ،وقرر المجلس ارسال التراخيص الخاصة بالاطار التنظيمي للشركات المرخص لها (فودافون مصر للاتصالات - الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول " اورانج " - شركة اتصالات مصر - الشركة المصرية للاتصالات) مع منح هذه الشركات مهلة حتي يوم 22 سبتمبر الساعة الثانية عشر ظهراً لاتخاذ إجراءاتها وسداد كافة الالتزامات المالية الواجبة والتوقيع علي الترخيص.
وقرر تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز في انهاء إجراءات إصدار التراخيص وكذا تفويض الرئيس التنفيذي للجهاز في التوقيع عليها خلال المدة المحددة سلفاً.
وتابع البيان: إن ادخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول ستساهم في زيادة سرعات الانترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وادخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة علي المواطنين، كما سيساهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد في سوق تقديم خدمات التليفون المحمول في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة علي المواطنين من حيث الاسعار وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بعقد اجتماعات ثنائية متواصلة علي مدار شهرين مع الشركات المرخص لها لتقديم خدمات التليفون المحمول والتليفون الثابت في جمهورية مصر العربية لمناقشة كافة البنود التنظيمية والقانونية والفنية والمالية للتراخيص الجديدة ، والاستماع لممثلي هذه الشركات المرخص لها وذلك كله وفقاً للجدول الزمنى المحدد من مجلس إدارة الجهاز.
تأتي هذه الخطوة في اطار تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية، ومواكبة التطور المستمر والسريع في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدخال خدمات الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية بما يحقق تعظيم العائد الذي يؤول للخزانة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين والحفاظ علي جميع الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع باعتباره قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتقدمها، ومصدراً أساسياً من مصادر الدخل القومي.
