"العدل" تعلن قائمة بأسماء مشروعات قوانين أوشكت على الانتهاء
تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، على الإنتهاء من إعداد بعض مشروعات القوانين، التي تشمل كافة مجالات ونواحى الحياة.
حيث أوشك قطاع التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع على الانتهاء من صياغة عدة مشروعات قوانين مثل مشروع بشأن قانون إشغالات الطرق العامة، ومشروع قانون جديد لحماية المستهلك، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، وكذلك مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن إعداد مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز تمهيدا لإنشاء مفوضية مستقلة في هذا الشأن.
كما تشمل مشروعات القوانين مشروع قانون الأمن القضائي المعلوماتي، ومشروع قانون أخر بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجاري، الى جانب مشروعات قوانين أخرى قيد البحث والدراسة.
جدير بالذكر أن قطاع التشريع أنشئ بقرار وزير العدل الصادر في 22 نوفمبر 1944 وكان له دور هام منذ بداية نشاته في إنفاذ سياسات للإصلاح الاقتصادى مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وكان له مؤخرا الدور الأهم في انفاذ سياسات في مجال مكافحة الإرهاب بتشريع قانون في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فهو القطاع الوحيد بالوزارة الذى يناط له صياغة وإعداد مشروعات القوانين، وذلك لإرسالها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم إرسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، كذلك صياغة المذكرات الإيضاحية والقرارات الوزارية.
