"قضايا الدولة": إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة

وقالت هيئة قضايا الدولة خلال بيان لها اليوم الإثنين، إنه لا صحة لما رددته أسباب حكم محكمة القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتها، وفقا لزعم قضايا الدولة، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للمملكة العربية السعودية سنة 1990، وتابعت وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية، لحين استقرار الاوضاع بالمنطقة.

وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى وضوح خطأ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا بما يعيق سريان تلك الأحكام، وذلك فى طلب منازعة التنفيذ الذى أقامته أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ، والذى أقامت بمناسبة أيضا إشكال فى تنفيذ ذلك القضاء أمام المحكمة التى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 68737 لسنة 70 ق للقضاء باستمرار الأثر الواقف لهذا الإشكال لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة المشار اليها.