أنظمة جديدة لإرسال عاملات المنازل البنجلاديشيات مطلع 2017

السعودية

عاملة - ارشيفية
عاملة - ارشيفية


تعمل الحكومة البنجلاديشية ممثلة بوزارة العمل، على استحداث 5 أنظمة ولوائح جديدة، من المقرر تطبيقها مطلع 2017، وتهدف تلك اللوائح إلى تنظيم عملية إرسال العاملات المنزليات للمملكة، وضمان إرسال العاملات المؤهلات للعمل، بالإضافة إلى الحد من السماسرة، والسعي نحو تقليل نسبة إعادة العاملات لبلادهن بعد عملهن، علاوة إلى حفظ حقوق جميع الأطراف وزيادة عدد العاملات المنزليات بالمملكة.

وأكد مصدر مطلع بالقنصلية العامة البنجلاديشية بجدة، أن وزارة العمل في بلاده تعمل على استحداث عدة أنظمة ولوائح، من ضمنها: تقليص مدة استخراج الشهادة الطبية والأمنية إلى أسبوع بدلاً من الوقت الذي كانت تستغرقه سابقاً والذي يتراوح مابين الـ3 - 4 أسابيع، وزيادة عدد مكاتب إرسال العاملات في بنجلاديش وزيادة الرقابة عليها، بالإضافة إلى زيادة مدة التدريب للمسجلات بالمراكز المخصص لتدريب العاملات إلى 45 يومًا بدلاً من المدة السابقة والتي تصل إلى 30 يومًا، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل أسماء العاملات المؤهلات، ومتابعة إرسالهن للعمل بالمملكة وذلك لتجنب إرسال العاملات غير المؤهلات. وفق صحيفة "المدينة"

من جانبه، أكد خالد الجابري، صاحب مكتب استقدام، أن التنظيمات الجديدة تسهم في تسهيل عملية الاستقدام من بنجلاديش، وسرعة إنجاز المعاملات والتصديق عليها، بالإضافة إلى جذب أصحاب المكاتب السعودية لفتح المجال للاستقدام، وخلق التنافس بين تلك المكاتب لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتنويع مجالات الاستقدام، مشيرًا أن زيادة عدد مكاتب إرسال العاملات وزيادة الرقابة عليها يمكّن أصحاب المكاتب السعودية من التعامل مع أكثر من مكتب، ويحد من السماسرة، بالإضافة إلى حفظه لحقوق جميع الأطراف، والمساهمة بتراجع أسعار الاستقدام للوضع الطبيعي.

وأضاف حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام: إن التنظيمات الجديدة التي استحدثتها الوزارة البنجلاديشية تسهم في تسهيل الاستقدام، وانخفاض مدة الاستقدام إلى 3 أشهر بحد أقصى بدلاً من المدة التي كانت تستغرق سابقاً، التي تصل إلى نحو 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة عدد العاملات المنزليات بالمملكة.

يُذكر أن ملف الاستقدام من بنجلاديش مرّ بعدة عراقيل، أسهمت في تأخُّر وصول العاملات؛ كارتفاع تكلفة التعاقد مع المكاتب البنجلاديشية، واستغلال البعض منهم في استقدام عامل واحد من الرجال مقابل 3 من العاملات النسائية، وعدم رغبة العاملات بالسفر دون أسرهن، إضافة إلى زيادة الطلب وقلة العرض وقلة الرواتب؛ ما أسهم في تكدس ما يقارب 60% من التأشيرات الصادرة من وزارة العمل بمكاتب الاستقدام.


زيادة التدريب
بالمراكز لـ45 يومًا


زيادة الرقابة 
على تلك المكاتب


زيادة عدد مكاتب
إرسال العاملات


تقليص استخراج الشهادة الطبية إلى أسبوع