بلاغ عاجل ضد "مرسي" لتربحه من وظيفته خلال توليه الرئاسة
تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم
1760 لسنة 2016 ضد محمد مرسي الرئيس المعزول، لإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة اتهامه
بالاستيلاء على المال العام وتربحه من وظيفته من خلال المزايا المادية التي منحها لنفسه
دون وجه حق والتي تبلغ مليون و770 ألف جنيه خلال فترة توليه الرئاسة، وذلك من خلال
منحه لنفسه الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنوطة والقلادات إبان فترة حكمه
والتي بموجبها يحصل على مزايا مادية.
وصرح محمود بأن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات
عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لمصر لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة
وأنواط في الدولة، وأوضح أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانًا أكدت فيه أن المعزول قد منح
نفسه كل الأوسمة والنياشين والانواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت فى " قلادة النيل
- قلادة الجمهورية - وسام النيل الأكبر - ميدالية الجمهورية - وشاح النيل - نوط الجمهورية
من الدرجة الأولي - نوط الرياضة من الدرجة الاولى - نوط الاستحقاق من الدرجة الاولى
- نوط الامتياز من الدرجة الاولى - ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون
من الدرجة الأولى".
وأكد في تصريحاته بأن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة
المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين وأنه ليس
من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا
لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبيه وتسريب وثائق
ومستندات تمس الأمن القومى المصرى.
كما أنه منتمى إلى
جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يحمل رقم
579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014، وأيضًا تورطه فى ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى
المصرى والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة فى
القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا وكذلك حكما بسجنه 15 عاما في قضية التخابر
مع قطر.
كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا فى القضية رقم
10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن
لمدة عشرين عاما. كذلك تورطه فى ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكما ضده
بالإعدام والأشغال المؤبدة.
وأشار إلى أن المعزول أستند فى منحه لنفسه تلك الاوسمة والانواط
للقانون رقم 12 لسنه 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح
وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة
استعمال الحق خاصة وأن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية، وطالب بإجراء تحقيقات
فورية وعاجلة في تلك الوقائع التي تمثل استيلاء على المال العام وإحالة محمد مرسي إلى
المحاكمة الجنائية.
