أبرز 4 مواقف دولية هاجمت "فض رابعة".. آخرهم مطالبة "الأمم المتحدة" بالتحقيق في الواقعة
يمر علينا اليوم 14 أغسطس الذكرى الثالثة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إثر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بواسطة قوات الشرطة وبعض قوات الجيش، الأمر الذي أسفر عن قتل وجرحت المئات من المعتصمين وكذلك البعض من قوات الأمن التي قامت بعملية الفض، وكان لهذا الفض دوي على الصعيد الدولي حينها وحتى الآن، فبعض المنظمات والهيئات صنفت عملية الفض على أنها "مجزرة".
الاتحاد الأوروبي
قال متحدث باسم مفوضية الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كاثرين آشتون" إن أنباء سقوط القتلى تثير قلقًا بالغًا، وأن العنف لن يؤدي إلى حل، وطالب الحكومة المصرية بالتحلي بضبط النفس.
كما قالت "آأشتون" إن العنف جعل مصر تتجه إلى مستقبل غير مؤكد، ودعت إلى إنهاء حالة الطوارئ "بأسرع ما يمكن للسماح باستئناف الحياة الطبيعية".
الأمم المتحدة
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال المتحدث باسم "مون" إن الأمين العام "يدين بأشد التعابير أعمال العنف التي وقعت في القاهرة عندما استخدمت قوات الأمن المصرية القوة ضد المتظاهرين".
وعقدت جلسة مغلقة في مجلس الأمن حول الأحداث، طلبت عقدها كل من بريطانيا وفرنسا وأستراليا، ذكرت رئيسة المجلس أن الأعضاء رأوا أنه من المهم إنهاء العنف في مصر وأن تمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس."
ومساء أمس 13 أغسطس 2016 دعا بان كي مون، إلى ضرورة إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري، خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية منذ 3 سنوات,
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بحسب وكالة "الأناضول" "إن بان كي مون يعتقد أنه من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر أغسطس 2013".
المفوضية السامية
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى لإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل وإرسال فريق إلى مصر لتقييم الموقف.
العفو الدولية
أعلنت منظمة العفو الدولية يوم الفض عن ادانتها لتعامل الشرطة بما وصفته تعامل "قاسي" مع المتظاهرين. وأخرجت بعدها بشهر تقرير مفصل عن الوضع في ميداني "رابعة" و"النهضة" قال ممثل منظمة العفو الدولية في جنيف بيتر سبلينتر إن 1089 شخصاً قتلوا في الفترة بين 14 و18 أغسطس أثناء فض الاعتصامي، وأضاف أن كثيراً منهم سقطوا جراء استخدام قوات الأمن المصرية "للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة وغير المبررة".
وطالبت المنظمة الحقوقية بإجراء تحقيق مستقل وعاجل في عمليات القتل والتعذيب وانتهاكات حرية التعبير والتجمع، واعتبرت أن عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي أطلق موجة من أعمال العنف السياسي المفرط، كما أن قوات الأمن فشلت حسب المنظمة في منع وقوع هجمات على مسيحيين أو وقفها.
وصفت "العفو"، عملية فض اعتصام رابعة العدوية بـ"المذبحة" التى شهدت مقتل أكثر من 600 متظاهر على أيدى قوات الأمن فى يوم واحد، دون ملاحقة أى من الضباط الذين شاركوا فى عملية الفض جنائياً، بينما سارعت السلطات بإلقاء القبض على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحاكمتهم وإصدار العقوبات بحقهم، عقب محاكمات جماعية جائرة جداً، على حد قولها.
وقالت المنظمة، فى تقرير أصدرته في الذكرى الأولى لأحداث الفض، أعده الباحث محمد المسيرى، المتخصص فى الشئون المصرية، بعنوان «أحلك أيام مصر»، إنها طوال السنة الماضية عكفت على مناشدة الحكومة كى تجرى تحقيقاً محايداً ومستقلاً فى استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة فى 14 أغسطس 2013، وعلى الرغم من توافر الأدلة الدامغة التى تثبت تورط الجيش فى قتل المحتجين، فلم يحاكم فرد واحد من ضباط الأمن على أفعاله، فى إحدى أكثر الحوادث دمويةً فى تاريخ مصر الحديث، وتُعد هذه الحقيقة وحدها إهانة للبشرية، ويجب على مصر أن تقاضى المسئولين عن ذلك، وتستدعيهم للمثول أمام العدالة.
