1.5 % ارتفاع الناتج الإجمالي للاقتصاد في الربع الأول
أشارت بيانات رسمية إلى نمو الناتج الإجمالي الفعلي للربع الأول من 2016 بنسبة 1.5% على أساس المقارنة السنوية، ويعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار النفط في بداية العام الجاري بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من 2015، مقابل تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الحكومي غير النفطي للربع الثاني على التوالي، عاكسًا تأثير سياسة ضبط الإنفاق الحكومي حيث تشير بيانات الناتج الإجمالي إلى تباطؤ عام في معظم القطاعات ضمن الاقتصاد غير النفطي، خاصة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة.
وبحسب تقرير «جدوى للاستثمار»، فإن موجودات الاحتياطي الأجنبي لمؤسسة النقد «ساما» تراجعت بنحو 11.2 مليار دولار في يونيو، مسجلة أسرع تراجع شهري لها خلال 6 أشهر لتصل إلى 570 مليار دولار. ويبدو أن هذا التراجع يعكس ميل الحكومة لتمويل الإنفاق من الموجودات الأجنبية، خاصة مع تراجع إصدار السندات خلال يونيو، وتشير تفاصيل الموجودات الأجنبية إلى تراجع في الأوراق المالية الأجنبية والإيداعات في مصارف أجنبية على حد سواء.
ويعتبر هذا التراجع الشهري هو الأكبر منذ يناير 2015، عندما تراجعت الموجودات آنذاك بنحو 14.3 مليار دولار، وشمل كل من الأوراق المالية الأجنبية (تراجعت بـ4.9 مليار دولار)، والإيداعات في مصارف أجنبية (تراجعت بـ6.1 مليار دولار).
وأظهر التقرير تباطؤ نمو القروض المصرفية للقطاع الخاص بدرجة طفيفة في يونيو، تماشيًا مع نمط التباطؤ الموسمي المعتاد للنشاط الاقتصادي خلال رمضان، والمتزامن هذه السنة مع يونيو. كما تراجعت مساهمة فئة القروض طويلة الأجل في إجمالي القروض المصرفية مقارنة بالسنوات السابقة، في حين بقيت فئتا القروض متوسطة وقصيرة الأجل تشكلان مساهمة كبيرة في تلك القروض. كما أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنحو 2.1 مليار ريال في يونيو، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في ودائع القطاع الخاص، مقابل تراجع ودائع الحكومة والودائع الأخرى بـ 8.4 مليار ريال و11.3 مليار ريال على التوالي؛ ما أدّى إلى ارتفاع الودائع المصرفية في يوليو، في أعقاب تراجعها للشهر الثاني على التوالي، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 90% في يونيو، لتبلغ الحد الأقصى النظامي الذي حددته «ساما» في فبراير.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: إن الاقتصاد السعودي في وضع جيد، ويملك القدرة على التكيف على أسعار النفط ارتفاعًا وانخفاضًا، كما أن الحكومة السعودية تقوم بتقليص نسبة العجز في الدخل القومي العام، وأتوقع مستقبلًا أنه ستسعى لتخصيص قطاعات حكومة جزئيًا وليس كليًا، بالإضافة لاستقطاب استثمارات خارجية عملاقة، وهو ما سيساعد على الكثير من التدفقات النقدية، وكل ذلك سيؤدي للتغلب على آثار انخفاض أسعار النفط، مع ضرورة المحافظة على نسبة العجز من الدخل القومي العام أقل من 10%.
