مبيعات العقار تنخفض 12%

انخفضت مبيعات العقار السنوية بمناطق المملكة في شوال الماضى إلى 12% بمبيعات بلغت 14.7مليار ريال، مقارنة بـ16.7مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الانخفاض الشهرى 16% قياساً برمضان حيث سجلت صفقاته 17.6 مليار ريال. وأعاد خبراء سبب التراجع، إلى سفر الملاك إلى الخارج خلال هذا الوقت من العام.
وبحسب بيانات وزارة العدل، تراجعت مبيعات العقار السكني في شوال بما يقارب 20% لتصل إلى 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ11.6مليار ريال للشهر المماثل من العام الماضي، في حين شهد القطاع التجاري ارتفاعًا طفيفًا بنحو 300 مليون ريال وبنسبة لا تتجاوز 6% لتسجل مبيعات العقار التجاري فيه 5.4 مليار ريال، نتيجة التصاعد الملحوظ في الصفقات التجارية، الذي بلغ ذروته في نهاية الشهر بما يقارب ملياري ريال، بعد أن كانت تسير بمتوسط يومى يتراوح بين 600 مليون والمليار ريال. ويلاحظ استمرار انخفاض قطاع الأراضي بما يقارب 19%، لتصل مبيعاتها السكنية والتجارية 12.2 مليار ريال، وهي أقل بما يقارب 2.8 مليار ريال عن العام الماضي.
كما سجلت مبيعات الأراضي الزراعية نمواً بلغ 4 أضعاف خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بصفقات قدرت بـ 1.3 مليار ريال. فيما سجلت صفقات البيوت الشعبية ارتفاعا بنسبة 5% إذ بلغت 105 ملايين ريال، مقارنة بـ100 مليون ريال في نفس الفترة من السنة الماضية. أما قطاع شقق التمليك فقد هبطت مبيعاتها بنسبة 13.5% لتصل إلى 551 مليون ريال بعد أن كانت 637 مليون ريال العام الماضي، بينما شهدت مبيعات العمائر السكنية والاستثمارية انخفاضًا بلغت نسبته 47 % لتبلغ 108 ملايين ريال بعد أن كانت 205 ملايين ريال السنة الماضية.
وامتد الهبوط الى المعارض والفلل ليبلغ في الأول 19% بمبيعات قدرت 134مليون ريال، مقارنة بـ165 مليون ريال في نفس الفترة، وفي الثانية 7% لتبلغ 130 مليون ريال بعد أن كانت 140 مليون ريال في شوال 1436.
وأرجع الخبير العقاري عبدالله الأحمري الركود إلى سفر كبار الملاك والمستثمرين في القطاع في مثل هذا الوقت من العام؛ ما انعكس على حجم التداول. وتوقع استمرار هذه الحالة إلى انتهاء شهر الحج، مستدركا بقوله: ستسهم رسوم الأراضي البيضاء في نقل القطاع من حالة الركود الذي يعيشه منذ فترة، معللاً ذلك بأن الأسعار ستنخفض في حال تطبيق الرسوم بصرامة بالإضافة إلى زيادة إيردات الوزارة.
وأيّده الرأي رئيس طائفة العقاريين بجدة سابقاً، عبدالله البلوي، حيث قال: إن الركود في الأشهر التي سبقت موسم الإجازات، سببه حالة الترقب في القطاع من قبل المستثمرين، والتي انتهت بإعلان لائحة الرسوم البيضاء.