اقتصاديون: تعديل رسوم التأشيرات يدعم الخزينة وينوع الإيرادات
أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بتعديل رسوم التأشيرات، يعتبر من الحلول العاجلة لدعم خزينة الدولة مقابل انخفاض النفط، بما في ذلك رسوم المغادرة على كل فرد عن طريق المطارات أو الموانئ، في الوقت التي أكدت مصادر مطلعة أنه من المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول رسوم التأشيرات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة بمشاركة عدة جهات حكومية.
وأوضح عضو مجلس الشورى، الخبير الاقتصادي سعيد الشيخ، أن هذا التوجه يعتبر دعما لدخل خزينة الدولة في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط، ولا شك أن رسوم الخروج والعودة ستحقق دخلا كبيرا لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن القرار قد يكون مفاجئا لأصحاب الشركات الكبيرة، مضيفا أن رفع منتجات البنزين والكهرباء هي من المصادر التي توفر دخلا جيداً للدولة إضافة للصندوق السيادي. وأضاف أن هذه الرسوم وإن كانت ستؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح للمستهلك في مراحلها الأولى، إلا أنها ستمكّن الدولة من تطوير البنى التحتية المختلفة وزيادة كفاءة الإنفاق؛ ما سينعكس على النشاط الاقتصادي، وبالتالي خلق المزيد من الوظائف وزيادة جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
وتابع الشيخ قائلا: إن زيادة رسوم التأشيرات سيكون لها أثر مهم في رفع كلفة استقدام العامل الأجنبي؛ ما سينعكس بالإيجاب في شأن توطين الوظائف، مشيرا إلى صعوبة تقدير الأرقام الحقيقية التي ستعود من جراء تلك الزيادة في الوقت الراهن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور فاروق الخطيب، أن قرار مجلس الوزراء برفع رسوم الخدمات البلدية ورسوم التأشيرات جاء مواكبا مع التوجُّه العام الحكومي بتنويع مصادر الدخل الحكومي، مبينا أنها ممارسة مهمة يتم تطبيقها في مختلف الدول في العالم في الوقت الحالي، ومشيرا إلى أنه يؤدي إلى جذب عوائد مالية للخزينة، بالإضافة لقضائها على بعض سلوكيات المواطنين في استقدام العمالة غير المفيدة، وأن ما يحصل عليه من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها يعتبر رسما من حق الدولة في إضافته لخزينتها.
