"النواب" يوافق على تعديل قانون البنك المركزي

وافق مجلس النواب برئاسة دكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها، كما تضمن الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أربعة امثال ذلك المبلغ أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.

 وقال رئيس مجلس النواب، إن شركات الصرافة سرطان فى جسم الإقتصاد المصرى، ولابد من إلغائها، وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التى تدمر الإقتصاد، مؤكدا على أنه كان يتمنى أن يتم تغليط العقوبة للإعدام وليس السجن فقط، مؤكدًا على أن مصر تتعرض لحرب إقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لابد أن نواجهها بكل حاسم قائلا: "شركات الصرافة سرطان ولابد من الغائها".