ضبط شخصين قاموا بتداول قرارات تعيين مزورة صادرة بأسماء مختلفة منسوبة لجهات حكومية

وكانت قد وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بتداول قرارات تعيين مزورة صادرة بأسماء مختلفة منسوبة لجهات حكومية.

  

وكشفت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزويرـ تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط "مصطفى. ع. ج"، 70 عامًا، مسئول إعلامي بأحد الأحزاب، وسبق اتهامه في 4 قضايا "إيصال أمانة - شيك - خيانة أمانة"، محكوم عليه جملة أحكام بلغت 9 شهور حبس، و"عادل .أ .م" 56 سنة، فني بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهارب من حكم 3 شهور في قضية "تبديد".

وبينت التحريات أن المتهم الأول استغل وظيفته، وقام بإيهام ضحاياه بعلاقاته بالمسئولين بالعديد من الوزارات بمحافظتي "القاهرة - أسيوط"، وزعمه لهم قدرته على تعيينهم وإنهاء مصالحهم مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم ، حيث يقوم الثاني بمقابلة الضحايا، زاعماً لهم أنه مندوب عن تلك الوزارات، ومؤكداً إدعاء الأول مقابل حصوله على نسبة من المبالغ المالية التي يحصل عليها من ضحاياه.

   

وتمكن المقدم إسماعيل متولي، من ضبطهما حال تواجدهما بأحد المقاهي بالسيدة زينب، في انتظار مقابلة أحد ضحاياهما وعثر بحوزة الأول على حقيبة جلدية بداخلها بصمات كربونية لشعار الدولة المقلد المنسوبة لجهات حكومية عديدة، ودفتر مدون به أرقام المصالح الحكومية والوزارات وورقة مدون بها المستندات المطلوبة لشغل وظائف حكومية، وخطابات منسوبة لأحد الأحزاب موجهة إلى عدة وزارات مزورة بالكامل، وأخرى خالية البيانات يستخدمها المتهمان في أعمال النصب على ضحاياهم، والأدوات المُستخدمة في التزوير "كربون – أقلام – أمواس – مقص – لاصق"، وكارت ميمورى، بفحصه تبين أنه يحمل صور للمستندات المضبوطة.

ووبالتحقيق معهمت أقرا بالواقعة وتزوير المستندات المضبوطة بحوزتهما بمعاونة شخص يدعى "مجدي" صاحب مكتب كمبيوتر، وبإرشادهما تم ضبطه، وتبين أنه يدعى "مجدي . ر. ح" 60 سنىة، صاحب مكتب للكمبيوتر، وضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم في عمليات التزوير، بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى بطاقة رقم قومي خالية البيانات ومعدة للتزوير على برنامج فوتو شوب و كارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة إلى جريدة خاصة، وأختام شعار الدولة المنسوبة للعديد من الوزارات، والعديد من طلبات التعيين بالعديد من الوزارات، وجميعها ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، وبصمة خاتم شعار الدولة المنسوب للعديد من الوزارات، صور للمستندات المضبوطة

وبمناقشة صاحب مكتب الكمبيوتر المضبوط قرر قيامه بتزوير تلك المستندات بالاشتراك مع المتهمان الأول والثاني، أمكن الاستدلال على بعض من ضحايا المتهمين من بينهم الصادر بأسمائهم قرارات تعيين مزورة وقرروا أن الأول زعم كونه الأمين العام لأحد الأحزاب وتربطه علاقات بالعديد من المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة، ويمكنه من خلال ذلك إنهاء تعيينهم وإنهاء بعض المصالح لهم بالجهات الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية مختلفة منهم

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم،  وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.