"رايتس ووتش" تنتقد محاكمة هشام جنينة
انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية، مصر، في إطار تدخلاتها المستمرة في شؤون مصر الداخلية.
وقالت المنظمة - في بيان اليوم الثلاثاء - محاكمة المستشار هشام جنينة - الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات - والتهم الموجهة له، تنتهك الحق في حرية التعبير وتضر بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
وطالبت النيابة العامة المصرية بإسقاط القضية المرفوعة ضد "جنينة"
ومن جانبه قال نديم حوري -نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة -: زادت الانتهاكات ضد حرية التعبير في مصر إلى درجة تحول فيها سوء التفاهم إلى اتهام جنائي يعاقب عليه بالسجن، متوقعا أن يكون لهذا التصعيد تأثير سلبي خطير، خاصة على المسؤولين المكلفين بالإبلاغ عن الفساد.
ووجه "حوري" طلبًا إلى السيسي مفاده تمكين الهيئات التنظيمية المكلفة بالتحقيق بالكسب غير المشروع حماية استقلال منظمات مكافحة الفساد ومسؤوليها يحمي حريات المصريين وحقوقهم.
وأضافت المنظمة: زادت الانتهاكات ضد حرية التعبير في مصر إلى درجة تحول فيها سوء التفاهم إلى اتهام جنائي يعاقب عليه بالسجن، مضيفة أنه يمكن أن يكون لهذا التصعيد تأثير سلبي خطير، خاصة على المسؤولين المكلفين بالإبلاغ عن الفساد.
وتابعت أن التهم الموجهة لـ"جنينة" تنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حرية التعبير تنص المادة 19 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية المدنية»، ومصر طرف فيه، على ضمان حرية التعبير والرأي.
ونوهت المنظمة بضرورة، أن تكون الاستثناءات محددة بالقانون بشكل واضح وبهدف حماية حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وذكرت أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تراقب تنفيذ العهد الدولي أكدت أن حرية التعبير شرط ضروري لتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة التي هي بدورها أساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت أن إقالة "جنينة" وملاحقته تثير مخاوف بشأن محاولات الحكومة تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد وفعاليتها، مشددة على الحكومة المصرية بضرورة التمسك بالتزاماتها لتعزيز استقلالية سلطات التحقيق بموجب تصديقها عام 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واختتمت بأنه ووفقًا لدراسات عديدة أجراها باحثون اقتصاديون، كان الفساد الحكومي المصري الواسع أحد الدوافع الرئيسية لأحداث 2011، وذلك وفقًا لأبحاث لـ"البنك الدولي" فإن الشركات التي كانت لديها علاقات سياسية مع حكومة مبارك تمتعت بامتيازات سياسية لم تجعلها أكثر ربحية فحسب، بل حبطت أيضا النمو الاقتصادي الإجمالي وساهمت في زيادة البطالة.
