المالكي يحذر من قوانين إسرائيلية لشرعنة بؤر استيطانية

حذر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الإثنين، من خطورة تمرير تشريعات في الكنيست الإسرائيلي لشرعنة بؤر استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، للاستيلاء عليها بغطاء قانوني.

ودعا المالكي ، في بيان صحافي له، الدول التي تحترم القوانين الدولية في تشريعاتها إلى "سرعة التحرك لدرء هذا الخطر الاستيطاني المحدق بالأرض الفلسطينية".

وقال إن الحكومة الإسرائيلية تسعى للتوصل إلى صيغة (قانونية) تمكنها من الالتفاف على قرار المحكمة العليا في إسرائيل، القاضي بهدم وحدات استيطانية في البؤرة المسماة (عمونا) كانت أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وأضاف أن وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تترأس طاقماً خاصاً شُكل بقرار حكومي رسمي للبحث عن وسائل تعيق تنفيذ قرار هدم المستوطنة المذكورة، في وقت تتصاعد فيه حملات المستوطنين الداعية إلى عدم تنفيذ قرار المحكمة.

واعتبر المالكي أن تمرير قرار الهدم وتطبيقه مع نهاية العام الجاري، كما هو مقرر، سيفتح الباب أمام عشرات عمليات الهدم لأحياء استيطانية كاملة تضم مئات الوحدات الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية، خاصة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وطالب المالكي وزارات خارجية الدول المعنية بالعملية السياسية في الشرق الأوسط إرسال موفدين عنها، وعن وزارات العدل ودبلوماسيين من بعثاتها المعتمدة في فلسطين، لمراقبة الأداء الحكومي الإسرائيلي التشريعي أو القضائي في كيفية التحايل على القانون لـ "تمرير تشريعات تسمح بالاستيطان على أراضي فلسطينية خاصة".

وأكد المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية ستتابع هذا الملف على أعلى المستويات، وفي كافة المحافل الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك تحضير الملفات الخاصة لرفعها للجهات أو المحاكم المختصة.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعت مساء أمس عقب اجتماعها في رام الله جامعة الدول العربية إلى تكثيف الجهود، لتقديم مشروع قرار خاص بالاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي.