وزير البيئة يوافق على تخفيض رسوم الأثر البيئي

 

وأكد محمد يوسف، رئيس اللجنة، أن هذا الاجتماع يهدف إلى إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر الصغير والتي من ضمنها حماية مصنعة ورأس ماله وتأمينة ضد الحريق وكذلك تسهيل حصوله على التراخيص وتخفيف أعباء المستثمر الصغير لتشجيع كل من يقدم على الاستثمار في المشروعات الصغيرة.

 

وأكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن الدولة لا تألو جهدا في التسهيل على المستثمرين ولكن بشرط التطبيق والالتزام بالكود البيئي، مشيرًا إلى أنه عند تخصيص الأراضي الصناعية لم يتم الالتزام بالتخصيص فنجد مصنع كيماويات يجاوره مصنع للحلوى وهذا يعتبر مخالفة لتلك الشروط، وقد حددنا للحصول على ترخيص الأثر البيئي، ما قيمته 8 الآف جنيه للحصول على ذلك الترخيص، وتماشيا مع ما طلبت به لجنة المشروعات الصغيرة من تخفيض تلك الرسوم، فقد وافقنا على تخفيضها بنسبة 50 % إي 4 ألاف جنيه كحد أقصى لكل مصنع.

 

وأكد اللواء محمد خالد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، أن وزارة الداخلية حريصة على تقديم الخدمات لكافة المواطنين ونتعامل مع كل عمل جاد بمرونة ويسر ونسعى إلى تحسين أداء الحماية المدنية وتطبيق الكود الخاص بالحماية من أخطار الحريق.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كافة المعوقات، وتم تسهيل إجراءات الحصول على رخصة الحماية المدنية واقترحنا على مستثمري 1000 مصنع أن يكون هناك محطة مياه مجمعة، للحماية ضد الحريق.

 

وأكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه رفع مذكرة للسيد رئيس الوزراء بشأن إنشاء محطة مياه بتكلفة 12 مليون جنيه لتغذية الحماية المدنية وشبكات الإطفاء في المصانع وكذلك سيطرح إمكانية أن تتحمل الدولة تكلفة هذه المحطة أو مساهمة المصانع في إنشائها.