جنايات القاهرة تؤجل قرار منع 15 متهما في "فساد القمح" من التصرف في أموالهم
أجلت محكمة جنايات القاهرة، تأييد القرار الصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بمنع 15 متهما في قضية فساد القمح من التصرف في أموالهم على ذمة استكمال التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، وذلك لجلسه 15 سبتمبر القادم للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومصطفى هاشم وأحمد مختار، بأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار.
وشمل طلب النائب العام، المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت عن قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.
أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.
