لجنة استرداد أراضى الدولة تعتمد تقرير لجنة التسعير

لم يكن هذا هو القرار المهم الوحيد خلال الإجتماع الذى امتد لأكثر من خمس ساعات فقد ناقشت اللجنة العديد من الملفات الأخرى فى مقدمتها أرض السليمانية حيث انتهت اللجنة بعد مناقشات مطولة الى إعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير والتى قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة عنها لدى الشركة  بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد باتخاذ اللازم  لابلاغ مسؤلي الشركة بالتقدير النهائي لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة  سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضي تمتلكها الشركة.

وقال المهندس محلب إن الهدف الرئيسى للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد وأن اللجنة بحثت الملف بتاني ودقة حرصا علي المصلحة الهامة وفي الوقت نفسه  لا تظلم  أحدا، وشدد اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية على أن إقرار ممثل الشركة بقيمة المخالفات التى قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها.

وقال جمال إن اللجنة لن تتعامل على أراضى وانما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وأن هيئة الخدمات الحكومية حال تفويضها من الشركة ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة وعلى نفقتها حتى توفى بما عليها من مديونيات، مضيفًا أن اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة ولهذا تحرص أن تكون اولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير فى أى إجراء قانونى.

اللجنة ناقشت أيضا تقرير المستشار عماد عطية مستشار اللجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات التقنين حول أرض الريف الأوربى والذي كشف وجود نحو 2313 قطعة مبانى علي الأرض وأن نسبة المخالفات ظاهرة فى كل قطعة، حيث سيتحملها مالكو هذه القطع لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت على أنها تبيع أراضى زراعية وليست مبانى، وأن الملاك هم من خالفوا النشاط وقاموا بالبناء، وقررت اللجنة قيام لجنة التسعير الرئيسية بمعاينة القطع المذكورة فى ارض الريف الأوربى وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات ليبدأ تحصيله من مالكى هذه القطع مباشرة مقابل تسليمهم العقود الرسمية.

اللجنة تطرقت لمقترح تقدم به عضو الرقابة الإدارية السيد أحمد الزارع حول التعامل مع أراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى في المنطقة من الكيلو 24 وحتى الكيلو 84 وطالب المهندس محلب بدراسة المقترح من خلال هيئة التعمير ومدى امكانية الاستفادة منه فى تعامل اللجنة مع هذه المنطقة.

الإجتماع اعتمد أيضا الخرائط المبدئية التى قدمها اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة والتى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال هذا الشهر، وتشمل فى مرحلتها الأولى 18 الف فدان مستردة بوادى النطرون، و9 الاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس ونحوالف فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، وأكد المهندس محلب على سرعة تجهيز باقى قطع الأراضى المستردة لعرضها فى مزادات متتالية.

كما كلف محلب  الأمانة الفنية بدعوة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر للإجتماع القادم للجنة لمناقشته فى الحصر الذى قدمه عن حالات الإعتداء على أراضى الدولة بالمحافظة والتى تمثلت فى قيام عدد من الشركت والقري السياحية بردم مساحات كبيرة من شواطئ البحر بالغردقة ومناطق أخرى بالمحافظة،  

آخر الملفات التى ناقشتها اللجنة كان بعض المعوقات القانونية التى يمكن أن تتسبب فى تعطيل عمل اللجنة، حيث تم الاتفاق علي سد أي ثغرة قانونية قد يستغلها البعض في تعطيل أعمال اللجنة أو الاستيلاء علي أراضي الدولة وأكد محلب  أنه من غير المسموح  بحال من الأحوال أن يقف أي عائق ضد استرداد حق الدولة، كما أنه لن يقبل أن تظل الثغرات القانونية يدفع ثمنها الطرف الضعيف، وقد قدم أعضاء اللجنة من رجال القانون دراسة متكاملة لسد كل الثغرات القانونية والتصدي لكل ألاعيب الفساد.

محلب قال أيضا إنه سيقوم بالتنسيق مع الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة للتواصل مع وزير الزراعة لدراسة امكانية انعقاد مجلس ادارة هيئة التعمير مرة على الأقل كل شهر لإعتماد قرارات اللجنة في طلبات التقنين حتى لا تعطل الطلبات أكثر من اللازم.

وقال أحمد جمال الدين إن هذه اللجنة مسئوليتها كبيرة وتحتاج أن يكون الجميع على قدر المسئولية سواء مسئولين أو موظفين، لافتا الى أن كل جهات الدولة تقف خلف اللجنة لدعمها فى مهمتها، وفيما أكد اللواء عصام سعد رئيس الادارة العامة لمباحث الأموال العامة على أن اللجنة فى موقف قوة لأنها تلتزم بالقانون و لا تعمل لحساب أحد غير الدولة والشعب وكل من خالف أو تربح من أراضى الدولة لابد أن يطبق عليه القانون بشدة وحسم.

وصف اللواء عبد الله عبد الغنى مستشار وزير الدفاع ورئيس الأمانة الفنية مهمة اللجنة بأنها تقوم بما يشبه الثورة القانونية والإجرائية لاستعادة اراضى الدولة المغتصبة منذ عقود بالفساد مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر يمكن أن  يمنع  الدولة من استرداد حقها، وأشار عبد الله أن اللجنة تضم عدد من الشخصيات أصحاب الخبرات القانونية والرقابية والأمنية وهو ما يكفل أن تكون كل الإجراءات والقرارات التي تصدر منها قانونية ويصعب الالتفاف عليها.