"الرقابة المالية" ترفض تظلم "بلتون" من إلغاء العمليات على السهم

أعلنت "الهيئة العامة للرقابة المالية" أن لجنة التظلمات بالإدارة العامة للتظلمات نظرت في التظلم رقم 11 لسنة 2016 المقدم من شركة "بلتون" المالية القابضة والتى تتضر فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السلبى بعدم اعمال شئونها نحو ما قامت به "بورصة" الاوراق المالية بإصدار قرارات متعددة و متتالية بالغاء متكرر للعمليات المنفذة التى تتم على اسهم الشركة المتظلمة وذلك لعدة ايام وغالبيتها متتالية وأصدرت قرارها بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً.

وكان سهم بلتون قفز بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، عقب التقدم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولم يتم تنفيذ الصفقة بسبب بعض المعوقات، وتم إلغاء العمليات عليه اليوم.

وأوقف محمد عمران رئيس البورصة المصرية، التداول على سهم "بلتون" بصورة متكررة خلال الفترة الماضية على خلفية الارتفاعات المتكررة في سعر السهم، وفقاً لقانون سوق المال.

وتستند البورصة المصرية في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له.

وتنص المادة رقم 21 من قانون سوق المال  على وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إضافة مادة جديدة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمكن الهيئة من إلزام الشركات المقيدة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغييراً كبيراً في خلال فترة وجيزة.