"مصر": نشر قوات شرطة ببوروندي يضع مجلس الأمن في مواجهة مع الحكومة
صوت وفد مصر بالامتناع على قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٠٣ (٢٠١٦) والخاص بنشر قوات مراقبة شرطية تابعة للأمم المتحدة في بوروندي، وقد حظى مشروع القرار بتأييد ١١ عضوا وامتناع أربعة أعضاء هم مصر والصين وأنجولا وفنزويلا (رئيس حركة عدم الانحياز).
وقدم السفير عمرو ابو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة شرحا لتصويت مصر خلال جلسة مجلس الأمن لاعتماد القرار، أوضح فيه قلق مصر من الوضع في بوروندي وحرصها على الحفاظ على وحدة أعضاء المجلس في التعامل مع هذا الملف الهام، مشددا على اهمية أخذ موقف بوروندي في الاعتبار بما يضمن تعاونها في تنفيذه.
وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة، أن وفد مصر قد تقدم خلال المفاوضات بمقترحات بصياغات توفيقية تأخذ في الاعتبار أهمية التشاور مع حكومة بوروندي إلا أن بعض الوفود بالمجلس اعترضت عليها وأصرت على إخراج القرار بشكله الحالي الذي يرخص بنشر قوات مراقبة شرطية دون التشاور مع حكومة بوروندي، وبما يضع مجلس الأمن في مواجهة مع حكومة بوروندي بدلا من مساندتها.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن شرط موافقة الدولة المضيفة على نشر القوات الأممية يمثل احد المبادئ الاساسية لنشر قوات حفظ السلام التي تحرص الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تأكيدها، على اعتبار أن مهام حفظ السلام بحكم التعريف "تحفظ" السلام ولا تفرضه على أطراف النزاع.
وقد تمسكت الدول الغربية الداعمة لقرار مجلس الأمن برفض الصياغات التي تقدمت بها الوفود الافريقية في مجلس الأمن، والتي كانت تطالب بضرورة التشاور والتنسيق مع حكومة بوروندي لدى نشر تلك القوات.
