فقيه دستوري: الحبس أو العزل ينتظر رئيس مجلس النواب في هذه الحالة
علق الدكتور نور فرحات - الفقيه الدستوري - على حكم محكمة النقض بإبطال عضوية أحمد مرتضى منصور في مجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه، موضحًا ما يترتب على القرار ونتائجه في حال رفض مجلس النواب ورئيسه تنفيذ الحكم.
وقال "فرحات" - في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك" - إن الحصانة التى يتمتع بها رئيس مجلس النواب وأعضاؤه ضد اتخاذ إجراءات جنائية فى حقهم لا تسرى في حالة التلبس بالجريمة.
وأضاف: امتناع رئيس المجلس عن تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية د. عمرو الشوبكي فى شغل المقعد يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة طبقا للمادة ١٢٣ عقوبات.
وتابع: هذه الجريمة متلبس بها ولا حصانة في مواجهتها لأنها : أولا جريمة عمدية مستمرة متلبس بها، ولأنه سيجري إنذار رئيس المجلس وأمينه العام بالتنفيذ، وفى حالة الامتناع فمن حق د عمرو الشوبكي إقامة جنحة مباشرة ضد رئيس المجلس وأمينه العام بطلب الحبس والعزل.
وواصل: التماس إعادة النظر في حكم محكمة النقض، لا يوقف تنفيذ العقوبة.
وأردف: نص المادة ١٠٧ من الدستور (تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم)، مزيلًا منشوره بقوله "والله أعلم".
