أغرب حلول النواب للخروج من الأزمة الاقتصادية.. "بيع الجنسية والتصالح مع رموز مبارك"

وفي هذا التقرير ترصد "الفجر" أغرب حلول النواب لحل الأزمة الاقتصادية.

ومن أغرب اقتراحات النواب للخروج من الأزمة الاقتصادية، مقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية ومساهمات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى بشكل إيجابى.

مشيرًا إلى أن عدد العرب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية يقترب من 50 ألف مواطن، و"يمكن للأجهزة الأمنية أن تستهدف 30 ألفًا منهم بالتحريات اللازمة، ويتم منحهم الجنسية وتحصيل الأموال مقابل ذلك.

اقدّم عدد من النواب بالموافقة على النداءات التي طالب بها البعض بالتصالح مع رموز مبارك مقابل إعطائهم مقابل مادي للدولة.

كما تقدم النائب أيمن عبد الله بمقترح للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للجنة مشتركة من القاعة والإدارة المحلية والتشريعية، هذا وقد وافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب على المقترح.

وحدد مشروع القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيًا، ودارت مناقشات حول التصالح وطالب جميع النواب بالتصالح من أجل حل الإشكاليات العالقة للكثير من الأسر، ومن أجل حل جزء من الأزمة الاقتصادية التي نمر بها. 

من بين الحلول التي لجأ إليها النواب لسد عجز الموازنة وإيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، هي فرض الضرائب، فنجد الكثير من المقترحات من النواب لفرض ضرائب ومنها:-

من بين الحلول التي اقترحتها الكتلة البرلمانية لحزب الحرية الوطنية لمحاولة سد عجز الموازنة مقترح ضريبة الرفاهية، وتكون بفرض ضريبة 200 – 300 جنيه على أصحاب القصور والفيلات، للخروج من الأزمة الاقتصادية.

كما تقدم النائب مصطفى بكري بعد تنسيقه مع الأعضاء بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب منذ فترة بمقترح إصدار قانون يفرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم "فيسبوك" كحل للعجز الاقتصادي بالدولة.

واقترح محمد خليفة عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، زيادة رسم التأمين الصحى المفروض على عبوات السجائر، من أجل زيادة موازنة وزارة الصحة وسد عجز الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن شركات السجائر الأجنبية تدفع قيمة رسم منخفضة إذا ما قورنت بحجم إنتاجها وأرباحها السنوية.

كما  تقدم النائب بدير عبدالعزيز موسى، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لاقتراح مشروع قانون يتضمن فرض ضريبة 5 جنيهات على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق. 

وفي تصريحات صحفية، اقترح النائب محمد بدراوي - عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب - على الحكومة عدد من المقترحات فى محاولة لإيجاد موارد جديدة من شأنها تقليص العجز فى مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016-2017.

فاقترح "بدراوي" فرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية، حيث أن الأسر المصرية سنويًا تدفع دروسًا خصوصية بما يقترب من 30 مليار جنيه، وإذا فرضنا ضرائب على هذا المبلغ سنجمع ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه بحساب أن الضريبة تبلغ 20% من قيمة هذه الدروس، كذلك فرض ضريبة على كروت شحن الموبايلات وعلى المدراس الخاصة والدولية، وتقنين أوضاع «التوك توك» وترخيصه مقابل دفع مبلغ 1000 جنيه، وهذا وحده كفيل بتوفير مليارات للدولة.