"السعودية" ثاني دولة عربية تنضم لاتفاقية تيسير التجارة العالمية

أودعت المملكة العربية السعودية أداة قبولها وانضمامها لاتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية، وبهذا تكون المملكة ثاني دولة عربية تنضم لهذه الاتفاقية، ومن خلال هذا الإجراء تكون المملكة استوفت جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية فور دخولها حيز التنفيذ.

وقدم وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية "أحمد بن عبدالعزيز الحقباني" أداة قبول الانضمام لاتفاقية تيسير التجارة التي تعد اتفاقية متعددة الأطراف، إلى مدير عام منظمة التجارة العالمية "روبرتو أزافيدو" أمس الخميس بمقر المنظمة بمدينة جنيف.

وتناول اللقاء الذي عقد بين "الحقباني، وأزافيدو" بمقر المنظمة، أهم المستجدات والمقترحات المطروحة على طاولة المفاوضات.

وأعرب "الحقباني" عن دعم المملكة ومساندتها للنظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة إنهاء جولة الدوحة للتنمية بشكل يخدم مصالح الدول النامية والدول الأقل نمواً في أقرب وقت ممكن.

وأكد على حرص المملكة بعدم تطبيق أي عوائق تجارية أمام التجارة تحول دون انسياب وتدفق التجارة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

وأوضح "الحقباني" أن اتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت إحدى أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا نهاية عام2013م، ووفقاً لتوقعات منظمة التعاون والتنمية "OECD" ومنظمة التجارة العالمية "WTO"؛ فإن لديها القدرة على الحد من تكاليف التجارة العالمية بنسبة تصل إلى "15%". وفي حال دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستقلل من تكاليف التجارة العالمية وستؤثر إيجاباً في التجارة من أجل التنمية والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "SMEs" في القيمة العالمية "GVCs". 

وقال: إن هذه الاتفاقية الأولى التي تضاف إلى أتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاماً على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذه الاتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثاً هاماً على المستوى الدولي؛ حيث إنها اعتبرت أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001م؛ نظراً لأنها قد أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمّته من حرج ومأزق طويل الأمد.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المسندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الإجراءات والمعايير الدولية دون الإخلال بالمستوى الفعّال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول.

وأشار إلى أن عدد الدول التي أودعت المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية، وصل إلى ٨٨ دولةً عضواً، وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة؛ أي 110 دولة؛ حيث إن إجمالي عدد الدول الأعضاء بالمنظمة حالياً 164 دولة.

وكانت المملكة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعمت بشكل قوي لإدخال هذه الاتفاقية إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف، وساهمت بشكل كبير من خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات التفاوضية الأخرى في المفاوضات والمراجعة القانونية التي قادت إلى التوصل إلى هذه الاتفاقية.