وزير الأوقاف يتحدى: "لا يوجد نص قانوني يمنع الخطبة المكتوبة"

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، مع وكلاء المديريات ومديري الدعوة بالمحافظات، بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، ولفيف من قيادات الوزارة لشرح آليات تطبيق الخطبة الموحدة المكتوبة والفهم المستنير وفق آلية تسهم في تصحيح الفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحرصًا على عدم الخروج عن وحدة الموضوع.

في بداية اللقاء وجه الوزير شكره للوكلاء ومديري العموم ومديري الدعوة لما يبذلونه من جهد مشكور للارتقاء بالدعوة وتجديد الخطاب الديني والعمل المثمر والدءوب في خدمة الدين والوطن.

وقال: إننا ماضون في تطبيق الخطبة الموحدة المكتوبة لما فيها من مصلحة شرعية ووطنية معتبرة، فعند الحنابلة تسن قراءة خطبة الجمعة من الصحيفة، وعند الشافعية يسن أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة.

وأضاف الوزير، أنه إذا كانا إماما الحرمين الشريفين يلتزمان الخطبة المكتوبة وصلى ويصلي خلفهما علماء الأمة من مشرقها إلى مغربها، ومن أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ولم ينكر عليهما أحد من العلماء عقودًا وأجيالًا، فقد صار الأمر إجماعًا سكوتيًّا وفق ما تعلمنا في علم أصول الفقه.

وأكد أنه لا يوجد نص قانوني واحد يمنع تطبيق الخطبة المكتوبة، بل إن المادة السادسة من القانون رقم 272 لسنة 1959 تؤكد حق وزارة الأوقاف في الإشراف على المساجد وتنظيم شئونها الإدارية والدعوية سواء فيما تم ضمه للأوقاف أو مالم يتم ضمه.

وتابع: حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بتاريخ 28 12 2015م -17ربيع الأول 1437هـ، وفيه (وقد عهد المشرع إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والزوايا والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها وذلك ضمانًا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه، وبهذه المثابة فإن ضم جميع المساجد والزوايا لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها يعد احترامًا لقدسية المنبر، وتطهيرًا لأفكار الدعاة وصونًا لجوهر الدعوة، وتوكيدًا لما تقدم تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد والزوايا، سواء صدر بوقفها أشهاد أم لم يصدر، وأيًّا كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها فقد أضحت منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسئولياتها وواجباتها).