محامي "جنينة" يكشف أسباب الطعن على الحكم في قضية تقرير الفساد
كشف المحامي علي طه، دفاع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن أسباب الطعن الذي تقدم به على الحكم الصادر ضد موكله من محكمة جنح القاهرة الجديدة؛ لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الـ600 مليار جنيه".
وأوضح "طه"، أن هيئة الدفاع لديها أسباب عديدة لطعن الحكم وهي عدم الاستماع لدفاع المستشار جنينة أو إثبات طلباتهم؛ وهذا ما حاول الدفاع تصحيحه للمحكمة بتقديم طلب لاعادة الدعوي للمرافعة بعد حجزها للحكم ولكن المحكمة لم تاخد به واصدرت حكمها اليوم.
وأضاف أن الحكم الذي قضت به الجنح بمعاقبة موكله سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠ آلاف ليس حكما نهائيا.
وأكد أن دفع الكفاله تلغي تنفيذ الحبس، مضيفًا أن الحبس يأتي أن لم نقوم بسداد الكفاله الخاصة بالقضية في الوقت المحدد.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم الصغير، وسكرتارية ناصر عبدالرازق، وأحمد حسن.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.
