حقيقة لجوء المعارض التركى فتح الله كولن إلى مصر

 

في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن لجوء المعارض التركى فتح الله كولن إلي مصر، العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، والمتهم هو وجماعته بتدبير الانقلاب الأخير في 15 يوليو من العام الجاري.

ويقيم كولن حاليا في واشنطن، وطالب أردوغان الولايات المتحدة أكثر من مرة بتسليمه لأنقرة.

البداية كانت بطلب من النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، الذي أرسل بيانًا عاجلًا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ليطلب من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير الخارجية سامح شكرى، منح المعارض التركى فتح الله كولن حق اللجوء السياسى بمصر.

 

وقال "محروس" إن النظام التركى يقوم بإيواء العديد من الجماعات الإرهابية، التى تحرض على مصر، من إسطنبول، ومن ثم يجب منح المعارض كولن حق اللجوء السياسى لمصر، وحمايته من مليشيات رجب طيب أردوغان، وعدم منح أردوغان الفرصة للانتقام منه- بحد تعبيره.

من جهته أكد النائب محمد أبو حامد، إنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي من "كولن" بحق اللجوء السياسي إلي مصر.

وقال أبو حامد في تصريح خاص لـ"الفجر": "لو حدث وتقدم بطلب اللجوء فعلي الحكومة أن تبحث الأمر بما يتفق مع المصالح المصرية أولَا، وما يتفق مع القوانين والاعراف الدولية الملتزمة بها مصر ثانيا".

أما شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فقال إن مصر لم تتلق أي طلب بشأن رغبة المعارض التركي فتح الله كولن في الحصول على حق اللجوء السياسي إلى مصر، ولا توجد معلومات عن هذا الأمر حتى الآن.

وأوضح إسماعيل، في تصريح له أمس الأربعاء، أن السلطات المصرية ستبحث الطلب إذا تقدم به كولن.

وعن مدى قانونية حق لجوء كولن ومن الجهة المعنية بذلك يقول الخبير القانوني عزت غنيم: "المفترض في كل الدول توجد إجراءات قانونية متبعة لتنظيم اللجوء بأن يُقدم الطلب إلى لجنة خاصة والتي تحيله إلى دائرة قضائية لتنظر الأمر وهل تتوفر أسباب اللجوء قانونا في الشخص أم لا"؟. أما في مصر فطلب اللجوء والموافقة عليه في يد وزير الداخلية- حسب قوه.

 

وعن إمكانية حدوث ذلك أكد غنيم استحالة لجوء "كولن" إلي مصر بقوله: "كولن رجل سياسه ولن يلجأ الى أي دولة شمولية قد تساوم عليه في اي وقت".

 

وأوضح القانوني لـ"الفجر" أن الأقرب للمنطق أنه إن خرج من أمريكا سيتوجه إلى كندا أو استراليا لآن هذا هو المتاح خارج إطار الاتحاد الاوروبي.

يشار إلي أن العلاقة بين مصر وتركيا متوترة منذ ثورة 30 يونيو، وعقب فشل محاولة الانقلاب، عرقلت مصر صدور بيان لمجلس الأمن لإدانة الاضطرابات التي شهدتها أنقرة، بعد رفضها وصف المجلس للحكومة التركية بأنها "منتخبة ديمقراطيا".

وقال مسؤول في منظمة التعاون الإسلامي، مساء الأربعاء، إن مصر طلبت مزيدا من التشاور حول مشروع قرار خاص بإدراج منظمة المعارض التركي فتح الله كولن كمنظمة "إرهابية".

وطبقا للدستور المصري لعام 2014 فإنه يعطي الحق للجوء السياسي ويعطي للدولة وفقا للقانون النظر في مدي قبول هذا الطلب من عدمه، إذ تنص المادة 91 من الدستور على أن "للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون".

وقال أحمد مفرح الباحث الحقوقي في الملف المصري "إن الموافقة على طلب لجوء فتح الله جولن وطبقا للدستور المصري مرهون بقيامة بإثبات ما يطلبه الدستور لا صباغ تلك الحماية وهي الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة، وهي الحالات التي يجب على الحكومة المصرية أن تبرهنها للمجتمع الدولي وللسلطات التركية في حالة قبولها هذا الطلب الأمر الذي في حينة سيكون له مردود سياسي خصوصا وأن القانون الدولي لا يعترف بالانقلابات العسكرية وإعطاء قادته للحماية لما له من اضرار بالغه على السلم والأمن الدولي".

 وحول ميزات مصر كواجهة لقيام فتح الله جولن بتقديم طلب لجوء سياسي الي مصر قال مفرح في بيان وصل لـ"الفجر" نسخة منه، إن هناك ميزة أخري إذ أن مصر ليست من الدول التي تربطها اتفاقية للإعادة المطلوبين مع تركيا، وبالتالي سيكون فرصة تقديمة لجوء سياسي في مصر ذات إمكانية كبيرة وبالتالي ففي حالة موافقة مصر على طلب لجؤه فلن يتم تسليمة الي السلطات التركية.

وأوضح مفرح أن الأمر الأخر أنه إن صدقت الأنباء التي تتحدث عن ترك فتح الله جولن الولايات المتحدة وذهابه الي دولة أخري فإنها توضح علي قوة الدلائل و المعطيات التي تسلمتها الولايات المتحدة من السلطات التركية ضد فتح الله جولن من انه كان خلف الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا الأمر الذي معه، لن يسع السلطات الامريكية لفرض الحماية له ورفض طلب تسلميه خصوصا مع وجود قضاء مستقل و جهات تحقيق نزيهة، و بالتالي كان الأفضل أن يذهب إلي دولة مثل مصر لوجود مشاكل قضائية فيها منذ أحداث 3 يوليو 2013.