القضاء الإداري: منع تصدير الكهرباء إلى غزة ليس من اختصاصنا
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن - نائب رئيس مجلس الدولة - اليوم الخميس، بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، بوقف تصدير الكهرباء إلى قطاع غزة.
وذكرت صحيفة الدعوى، المقامة من المحامية رضا محمود شعبان، الشهيرة برضا بركاوي، والمودعة برقم 55732 لسنة قضائية، أن قرار تصدير الكهرباء إلى قطاع غزة، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون الأمرين من انقطاعات الكهرباء المتكررة، أمر لا يستقيم له عقل.
وقالت المحامية - في مرافعة دعواها - إن المثل المصري السائد يقول بأن "اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع" لكن الرئيس المعزول محمد مرسي أبى إلا المتاجرة بقراراته على حساب حاجة الشعب المصري ومعاناته اليومية.
وقالت المدعية، أمام المحكمة إن شركة الكهرباء تماطل في تقديم المستندات المطلوبة منها، وتم حجز الدعوى للحكم مرتين، ثم يتم إعادة المرافعة فيها بسبب مماطلة الشركة، حيث ذكرت أن سعر 67 قرشًا للمواطن المصرى وقطاع غزة بياخدها بـ 45 قرشًا.
