التوكتوك.. مهنة للعاطلين وأزمة للداخلية وجدل بين النواب

"التوكتوك أحد وسائل المواصلات المستحدثة في السنوات العشر الأخيرة، يستخدمه المواطنين في التنقل بين الأماكن المتقاربة والضيقة والتي يصعب دخولها أي وسيلة مواصلات أخرى كـ«التاكسي والميكروباصات» نظراً لصغر حجمه إلا أنه أصبح مصدر ازعاج للكثيرين، فسبب ازدحام كثير لعدم التزام سائقيه بالاماكن المحددة لهم، غير الجرائم التي تنفذ بواسطته والمشاكل التي تثار بسببه والتي جعلت وزارة الداخلية تطالب بتعديل القوانين الخاصة لمواجهة ظاهرة التوكتوك العشوائية.

وبسبب انتشار ظاهرة التوكتوك  طالب مساعد وزير الداخلية بإصدار تشريع لمواجهة ظاهرة التوكتوك العشوائية التى أصابت البلاد، وقال نريد تشريع  يحظر ويجرم أستيراد التوكتوك وقطع الغيار الخاص بة وتصنيعة محليا وقال للاسف البلد أغلقت بهذة المركبة العشوائية والتى كانت وراء أنحدار الاخلاق والتسرب من التعليم والابتعاد عن المهن الحرفية  وأزدياد معدل الجريمة.

كما قال نحن في حاجة إلى وسيلة جديدة لنقل الركاب لطرد هذة الوسيلة السيئة العشوائية المتهربة من كل شئ.

وقد وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في اجتماعها، أمس الثلاثاء 26 يوليو، على المقترح المقدم من النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لتعديل المادة 74 مكرر ( 3 ) من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذى ينص على رفع مصادرة الدرجات النارية والتوك توك، وغلق باب التصنيع. 

وتنص المادة 74 مكرر (3) من القرار بقانون 25  لسنة 2014 على ما يلي: "أن يتم غلق باب التصنيع، ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973".

من جهته قال النائب محمد أبو حامد، إن التوك توك يمثل كارثة حقيقية تتفشى يوماً بعد يوم في المجتمع المصري، بسبب السائقين الذين لا  يلتزمون بالتحرك فى الشوارع الداخلية، والذين ينتج منهم الكثير من أعمال البلطجة.

وأضاف أبو حامد لـ«الفجر» أن القضاء على تلك الظاهرة يكون بسيادة القانون وتطبيقه بشدة مع أصحاب "التكاتك" ومع الشركات التي تستورده، مشيراً إلى أن حل الأزمة يتمثل في توفير الدولة فرص عمل للشباب الذين يمتهنون تلك المهنة، ومحاولة ابتكار وسيلة مواصلات جديدة كالتكاتك ولكن بطريقة أكثر نظامية وأمان لحماية المهنة من الذين يلوثونها ومن البلطجية الذين يستغلونها لتنفيذ مخططاتهم.

ومن جانبه قال إسلام حمادة 19سنة، سائق توكتوك، إن مهنته كسائق أنقذته من البطالة حيث أن البلد لم توفر له عمل يصرف منه على احتياجاته الشخصية وعلى والدته بعد توفي والده، مشيراً إلى أن ترخيص التوكتوك أو غلق باب تصنيعه سيكون بمثابة ضربة قاضية لفئة من الشباب تأخذ من التوكتوك مهنة يصرفون منها على حياتهم وقوت يومهم.

وأضاف محمد أحمد، 20 سنة طالب بكلية الحقوق، أن القانون الذي يسعى البرلمان لتطبيقه سيكون تطبيق للظلم على فئة اصبحت كبيرة وهم سائقي التوكتوك، مشيراً إلى أن تلك المهنة اصبحت مهنة الذين يعانون من البطالة، قائلاً: «أنا طالب بكلية حقوق وعندي أولويات وإلتزامات تتطلب مني أن اعمل ويكون لي مرتب ثابت ولم أجد امامي مهنة غير سواقة التوكتوك فهو يعطيني مرتب يصل في الشهر لـ1000 جنيه».

وتابع محمد :أنه بالنسبة العشوائية التي أصبحت المهنة فيها والتي تسببت في انتشار البلطجة والعنف في الشوارع والتي جعلت الداخلية تنادي بتجريم استيراد التوكتوك لا ذنب للبعض فيها، مطالبا الدولة بأن لا تعاقبهم على اخطاء الاخرين ولا تأخذنا بذنب غيرهم، فلكل مهنة مخطئيها فلا يعقل أنه لوجود فرد سئ في اي مهنة يتم إلغاء العمل بالمهنة ككل.

ومن ناحية أخرى، قالت أمال عبد المنعم، 45 سنة، إن التوكتوك وسيلة مواصلات مريحة بالنسبة لهم، فصغر حجمه يجعله يتواجد بالمناطق الضيقة والتي لا تستطيع "الميكروباصات" والتاكسي الوصول لها، موضحة أن الأزمة الوحيدة التي تواجهها أثناء التعامل مع سائقين التوكتوك هي أزمة الأجرة، مطالبة الدولة بتوحيد الأجرة حتى لا يستغل سائقي التوكتوك المواطنين ويقوموا بزيادة الأجرة عليهم.

فيما قالت سيدة محمد 65 سنة، أن بالرغم من أن التوكتوك يرحمها من الشمس ويقوم بتوصيلها في الأماكن الصعب الدخول فيها بأي وسيلة مواصلات أخرى، إلا أنه قد يسبب لها الكثير من المشاكل التي قد تصل لحد السرقة والقتل، مشيرة إلى أن العشوائية التي اصبحت فيها تلك المهنة تسببت في امتهانها لأي أحد، موضحة أنه يوجد الكثيرين من البلطجية يقومون باتخاذ مهنة سائقي التوكتوك لمزاولة أعمالهم البلطجية فيقومون بالسرقة والتحرش فالفتيات وقد يصل الامر للاغتصاب والقتل.

وطالبت سيدة الدولة بأن تضع شروط لسائقي التوكتوك وان تكون مرخصة لتفوبت الفرصة على البلطجية من استغلال تلك المهنة.